السعودية تستأثر بـ 3 اكتتابات خليجية ربعياً

صحيفة أخبارنا استأثرت المملكة العربية السعودية بثلاثة اكتتابات عامة أولية على المستوى الخليجي، خلال هذا الربع والتي وزعت ما بين السوق المالية السعودية الرئيسية «تداول» والسوق الموازية «نمو». وفق تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.

وسجل أداء الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2017 تباطؤاً في عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة. ولم تشهد جميع الأسواق الخليجية أية اكتتابات باستثناء السوق السعودية.

وعلى صعيد السوق السعودية الرئيسية «تداول»، كان الاكتتاب الوحيد في الربع الثاني من عام 2017 من نصيب صندوق جدوى ريت الحرمين، والذي طرح ما مجموعه 36 مليون سهم محققاً عائدات بقيمة 96 مليون دولار. إن الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل جارٍ للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية السعودية مع التركيز بشكل رئيسي على المدن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

السوق الموازية

أما على صعيد السوق الموازية، فكان الاكتتاب الأول والأكبر خلال الربع الثاني من عام 2017 من نصيب شركة ثوب الأصيل، والتي طرحت 3 ملايين سهم، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 68 مليون دولار. وتتمثل أنشطة الأصيل في استيراد الأقمشة والملابس الجاهزة وتصديرها والتجارة فيها بالجملة والتجزئة. وقد كان الاكتتاب الثاني من نصيب شركة الكثيري القابضة والتي طرحت أسهماً بقيمة 0.8 مليون دولار، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 6.7 ملايين دولار. وتعمل الكثيري في مجال تصنيع مواد البناء وتوزيعها من خلال شركاتها التابعة.

سندات وصكوك

وازداد الإقبال على إصدار سندات الدين في دول الخليج خلال الربع الثاني من عام 2017 وقد بقيت الإصدارات السيادية من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هي نقطة الأساس، بينما شهد الربع إصدار المملكة العربية السعودية لأول صكوك مقومة بالدولار محققة عائدات بقيمة 9 مليارات دولار. كما حافظت الاقتصادات الرئيسة الخليجية على مستوى عالٍ من الجودة الائتمانية وحالة درجة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن نشاط حركة إصدار سندات الشركات شهد بشكل كبير في جميع أرجاء المنطقة فيما تراجع إصدار السندات السيادية خلال الربع الثاني من عام 2017. ففي الإمارات، أدرج البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود – فرع دبي ثلاثة سندات في ناسداك دبي بقيمة 400 مليون دولار و300 مليون دولار و500 مليون يورو. وفي المملكة العربية السعودية، أصدرت أكوا باور منجمنت أند انفستمنتس («أكوا») سندات بقيمة 814 مليون دولار. وفي الكويت، أصدر بنك الكويت الوطني سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار كجزء من برنامجه لإصدار سندات متوسطة الأجل.

وفيما يتعلق بالصكوك السيادية، لعبت المملكة العربية السعودية دور المساهم الأكبر في المنطقة، حيث تلتها سلطنة عمان بإصدارات بقيمة ملياري دولار.

وعلى صعيد صكوك الشركات، أصدرت شركة صكوك دار الأركان المحدودة صكوكا بقيمة 500 مليون دولار. وقد نال الإصدار اهتماماً بارزاً من المساهمين في الأسواق الدولية بحيث أغلق دفتر الطلبات عند قيمة 4 مليارات ريال (1.05 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعفي القيمة المصدرة.