بتوجيهات معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، واستعداداً للتجمع الوطني السنوي “الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات” الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيعقد في شهر سبتمبر المقبل، نظمت الوزارة اجتماعاً تحضيرياً بديوانها بدبي، حضره سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وممثلون عن مختلف الجهات المعنية بقطاع البنية التحتية بدولة الإمارات بشقيها الاتحادي والمحلي.
والمحاور التي سيتم مناقشتها خلال “الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات” تعد أولوية للحكومة في سبيل تحقيق السعادة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، كون الإنسان محور عملية التنمية الشاملة، كما سيتم طرح إطار محدد وواضح يتعلق بالبنية التحتية والإسكان خلال الاجتماع السنوي، بهدف السير وفقها خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطور والتحديث في المعايير الدولية المعنية بذلك القطاع، بهدف المحافظة على المكاسب التي حققتها الدولة خلال مسيرة علمها والبناء عليها.
وفي السياق ذاته أكد معالي وزير تطوير البنية التحتية، أن الاجتماع التحضري الذي دعت إليه الوزارة، يهدف لمناقشة مستفيضة للتحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية واحتياجاتها، ووضع تصور مستقبلي وخطط واضحة لذلك بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها، لتكون بذلك خريطة طريق يتم الاستعانة بها فيما سيتم طرحه خلال الاجتماع الموسع الذي سيعقد بحضور متخذي القرار بالدولة، ووضع مخرجات الاجتماع تحت تصرفهم، كما أن الاجتماع سيؤسس لعمل حكومي “اتحادي – محلي” مشترك في مجال البنية التحتية والإسكان.
وتمنى معاليه، أن يثمر الاجتماع أفكاراً وخططاً ورؤى مستقبلية قادرة على النهوض بقطاع البنية التحتية والإسكان، ليواصل مسيرة تميزه وريادته العالمية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وساهمت بتبوء الدولة مكانة مرموقة عالميا بفضل تكاتف مختلف الجـهات المعـنية مدعومة بالقـيادة الرشيدة ومتـخذي القـرار بالـدولة.
وأشار إلى أن الارتقاء والتوافق بين الأداء المؤسسي الاتحادي والمحلي، يتطلب رؤية ثاقبة لاحتياجات التنمية في الدولة، على المدى البعيد، وتوحيد الخطط والرؤى، وهو ما تسعى إليه وزارة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ليأتي الإعلان رؤية ثاقبة تتمثل في ” الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات” التي سيكون لها بالغ الدور في اختصار الزمن في رحلة توحيد منظومة العمل المؤسسي في الحكومة بشقيها الاتحادي والمحلي بمجال البنية التحتية، ضمن آلية عمل تسمح بعدم تعارض الاختصاصات أو التنفيذ.
