أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد من جديد في يونيو حزيران وارتفع إلى 29.8 بالمئة بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.
لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 بالمئة في يونيو حزيران من 1.7 بالمئة في مايو أيار، وهو نفس مستوى أبريل نيسان الذي شهد تراجعا من اثنين بالمئة في مارس آذار.
وفي تصريحات لرويترز يوم الاثنين وصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي هذه البيانات بأنها “إيجابية جدا” وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.
وقال الجارحي لرويترز “استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة”.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو تموز التي سيعلن عنها في أغسطس آب وهو ما يترقبه المحللون.
وتوقع الجارحي أن “يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 بالمئة”.
