انتهت مهلة الأيام العشرة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ المطالب الـ13، لكن الدوحة تجاهلت حدود المهلة أمس وتمسكت بموقفها الرافض تنفيذ أي مطلب قبل إلغاء المقاطعة.
وتهاوت بورصة الدوحة أمس، وتراجع مؤشرها بنحو 2.3%، لتصل خسائرها إلى 11.9% منذ الخامس من يونيو، وسط أنباء عن الإعداد لسحب ما يصل إلى 18 مليار دولار استثمارات أجنبية من الأسهم القطرية.
وترددت أنباء عن أن مصارف خليجية وعربية كبرى ستلجأ إلى سحب ودائعها من المصارف القطرية، وستلغي المساهمة في أي استثمارات قطرية، بحسب ما ورد في صحيفة ” الحياة”.
يأتي ذلك في ظل تسارع الجهود الدبـلوماسـية في اللحظات الأخيرة لاحتواء الأزمة، وتشهد مدينة جدة السعودية اليوم اجتماعاً بين وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ونظيره الألماني زيجمار جابرييل، للبحث في فرص جيدة من أجل إحداث تقدم على صعيد حل الأزمة، كما سيعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً لإعــلان نتائج محادثاتهما.
وتتعرض العملة القطرية، خارج الدوحة إلى أزمة غير مسبوقة.
ومع تأكيدات باشتداد المقاطعة على قطر، ومواصلتها التعنت تجاه المطالب، وفي ضوء الانخفاضات المتتالية لعملتها، يتساءل كثيرون، عن كيفية انخفاض الريال القطري في الخارج وهو، كبقية عملات الخليج، مرتبط بالدولار.
وتتخذ قطر قرار توفير العملة مقابل سعر ثابت أمام الدولار أو غيره من العملات داخل الدولة. وفي هذه الحالة، فإن الذي يود شراء الدولار داخل قطر سيدفع قرابة 3.64 ريال لكل دولار. ولكن هذا السعر محصور بداخل قطر فقط.
أما في خارج قطر، فإن ترتيبات السعر الثابت لا تطبّق على الأسواق العالمية، بمعنى أن البنوك الأجنبية ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات تتعامل مع العملات بحسب العرض والطلب، وبحسب المخاطر المتعلقة بها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
