أكد المشاركون في ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التي نظمها مجلس النواب بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية أمس، أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على جميع الدول والمجتمعات، مشددين على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المقررة في القوانين والأنظمة المقارنة كالإعدام والسجن المؤبد على الجرائم الإرهابية، ومراجعة التشريعات وتطويرها بشكل دوري لمكافحة الإرهاب بكل صوره، وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي تجاه الإرهاب والتطرف.
وأعلنوا في ختام الورشة أن ما يصدر عن الكيان الصهيوني في فلسطين هو نوع من أنواع إرهاب الدولة الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، كما أدانوا التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون الدول العربية باعتبارها إرهاب دولة يتعارض مع القانون الدولي ومقاصد جامعة الدول العربية، وتحديدًا مبدأ حسن الجوار.
وطالبوا بضرورة صياغة رؤية مشتركة موحدة تكون بمثابة الأساس لخطة إستراتيجية محددة المعالم لمكافحة الإرهاب، وإبرام اتفاقيات دولية تُجرم استغلال الدول للمنظمات والجماعات الإرهابية في صراعاتها السياسية، وتحد من الجرائم الإرهابية الإلكترونية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ورفض بعض الدعوات المغرضة التي تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب والتطرف.
وأوصوا بتطوير التشريعات المصرفية بما يُمكن المصارف والمؤسسات المالية من إحكام رقابتها على حركات المال المشبوهة التي تمول الإرهاب، ودعوة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المنشود في حث الدول على عدم قبول منح اللجوء السياسي على أراضيها لأي متهم أو محكوم عليه في جريمة إرهابية.
(التفاصيل)
أكد البيان الختامي لورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، والتي نظمها مركز التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية أمس أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطراً داهماً على جميع الدول والمجتمعات، فطالت بآثارها وأضرارها الجميع ولم يعد بإمكان أي دولة النأي بنفسها عن أخطار هذه الظاهرة.
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات القيمة تمثلت في ضرورة تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية بحيث تصل إلى أقصى العقوبات المقررة بالقوانين والأنظمة المقارنة كالإعدام والسجن المؤبد، ومراجعة المجالس التشريعية بالدول العربية لتشريعاتها الوطنية والعمل على تطويرها بشكل دوري، لمكافحة الإرهاب بكافة صوره، وتطور جرائمه، من دون إخلال باحترام حقوق الإنسان، والاهتمام بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر، لوضع الحدود الفاصلة الواضحة بين ما يُعد تعبيراً عن الرأي، وما يُعدّ ترويجاً للأفكار المرتبطة بالإرهاب، وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي تجاه الإرهاب والتطرف.
إرهاب دولة
ودعت الورشة الى التمسك برفض وجود الكيان الصهيوني في فلسطين، وإعلان أن ما يصدر عنه هو نوع من أنواع إرهاب الدولة الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، والدعم المطلق لحق الأسرى الفلسطينيين، وإدانة التدخلات الإيرانية السافرة بشؤون الدول العربية باعتباره إرهاب دولة يتعارض مع القانون الدولي ومقاصد جامعة الدول العربية وتحديداً مبدأ حسن الجوار.
كما أوصت بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية، لكافة الأدوات التشريعية المتعلقة والمرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار، التي تقوم عليها المنهجية التشريعية في سبيل مكافحة الإرهاب، والعمل على رصد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المتعلقة باجتذاب الشباب للتنظيمات الإرهابية والانخراط فيها، ووضع التشريعات المناسبة للقضاء على هذه الأسباب.
رؤية مشتركة
وأوصت بضرورة صياغة رؤية مشتركة موحدة تكون بمثابة الأساس لخطة استراتيجية محددة المعالم لمكافحة الارهاب، وإبرام اتفاقيات دولية تُجرم استغلال الدول للمنظمات والجماعات الارهابية في صراعاتها السياسية، وتحدّ من الجرائم الإرهابية الإلكترونية، وتتيح للدول إلزام الشركات المقدمة للخدمة الإلكترونية بوضع ضوابط لمراقبة الحسابات والكشف عنها، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ودعم دور العلماء في تصحيح المفاهيم المغلوطة، في سبيل مكافحة التطرف والغلو، ورفض بعض الدعوات المغرضة التي تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب والتطرف.
الإهتمام بالتعليم والإعلام
وطالبت الورشة بدعم دور التعليم، في سبيل ترسيخ الفكر المعتدل، والاهتمام بدور الإعلام في محاربة الانحراف الفكري، والتوسع في استخدام الدولة بكافة أجهزتها للفضاء الإلكتروني وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية للأموال بين الدول العربية، وتفعيل الجهود للقضاء على الأنشطة الممولة للإرهاب، ودعوة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المنشود في حث الدول على عدم قبول منح اللجوء السياسي على أراضيها لأي متهم أو محكوم عليه في جريمة إرهابية، أو مساهم في تمويل الإرهاب، وتطوير التشريعات المصرفية بما يُمكن المصارف والمؤسسات المالية من إحكام رقابتها على حركات المال المشبوهة التي تمول الإرهاب.
وكانت قد افتتحت ورشة العمل الإقليمية حول «دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب»، أمس بحضور علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والنائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حيث اكد وزير الاعلام أهمية هذه الورشة في مناقشة ظاهرة الإرهاب التي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار مجتمعاتنا، ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
وأضاف الرميحي أن ما تواجهه أمتنا العربية من تهديدات خطيرة لأمنها واستقرارها، ومخططات مشبوهة بدفع من جهات خارجية لإشعال الفتن والقلاقل، وتشويه صورتها، إنما يفرض علينا جميعًا وحدة الصف لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره المالية والفكرية والتنظيمية، والتصدي للتدخلات الخارجية، من خلال عدد من الإجراءات التي تتمثل في تفعيل التدابير الأمنية والأنظمة التشريعية والقضائية، وتعزيز الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وضرورة وضع آلية عربية ودولية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة، وبناء مواقف عربية قوية وموحدة في مواجهة الحملات الخارجية التي تستهدف أمتنا في تاريخها وحضارتها ودينها.
الإسلام دين رحمة
وأعرب عن الرفض العام للحملة العنصرية التي تصم الإسلام دين الرحمة والوسطية والتسامح بالإرهاب، وتسيء إلى صورة العرب والمسلمين باعتبارها حملات عنصرية مغرضة، وتتناقض مع كون بلداننا وشعوبنا الأكثـر تضررًا على مر التاريخ من هذه الجرائم، مؤكداً أن القضاء على الإرهاب ومسبباته لا يقتصر على التدابير الأمنية فحسب، وإنما بحاجة إلى وقفة حاسمة من الدولة بجميع سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها ومؤسساتها الأهلية والتربوية والإعلامية بالشراكة مع المجتمع الدولي في تجفيف المنابع المالية والفكرية للإرهابيين، ومنع التحريض على التطرف والكراهية، وتجريم الإساءة إلى الأديان والمعتقدات، وترسيخ العدالة والقيم الإنسانية ونشر روح السلام والتسامح بين الشعوب والحضارات.
دور السلطات التشريعية
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «ان دور السلطة التشريعية لا يقل عن دور أي سلطة أخرى في مملكة البحرين بل إن دورها في تزايد ملحوظ وخاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود حيث يقوم هذا الدور على اساس استخدام صلاحيات السلطة التشريعية في مجال التشريع والرقابة إضافة الى الدبلوماسية البرلمانية بما يعزز من التوجه نحو مكافحة الارهاب وحماية المجتمع من الاثار المترتبة عليه ومراقبة أداء السلطة التنفيذية في هذا المجال».
وأضاف «أن أهمية هذه الورشة تتجسد في أنها تطرح دور السلطة التشريعية في مكافحة ظاهرة الارهاب وتناميها سواء على المستوى الداخلي أو الاقليمي والعالمي من خلال الوظائف التي تتمتع بها السلطة التشريعية بهدف بناء المجتمعات الآمنة والمستقرة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من إراقة للدماء تحت شعارات وأهداف لا تمت الى الانسانية من قريب أو بعيد بل تحمل في معظمها نوايا واعمالا إرهابية». واختتم: «لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أهمية وجود تشريعات لمكافحة الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني».
