أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أهمية أن تنهض أقسام العلاقات العامة والاتصال لدى مختلف البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين بدورها في الترويج للقطاع المالي المصرفي البحريني كواحد من أكثر القطاعات عراقة وتطورا على مستوى المنطقة منذ نحو أربعين عاما، لافتا إلى أهمية ذلك في تعزيز سمعة القطاع الاقتصادي ككل من جهة وجذب الاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته جمعية مصارف البحرين لعدد من مديري ومسؤولي أقسام العلاقات العامة في البنوك البحرينية، وذلك بهدف إثارة النقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه عمل تلك الأقسام، وعلاقتها مع مصرف البحرين المركزي لناحية توقيت وإتاحة القيام بالحملات التسويقية الخاصة بالمنتجات المصرفية الجديدة التي يطرحها البنك، وكذلك اشتراطات إعلان النتائج المالية، والإفصاحات للبورصة، وغير ذلك.
وحول هذا الموضوع تحدث د. القاسم خلال الاجتماع عن إمكانية عقد اجتماع موسع مع مصرف البحرين المركزي لأجل استيضاح جميع النقاط والتفاصيل التي طرحها الاجتماع.
وبحث الاجتماع أيضا إمكانية تعزيز التنسيق بين جهود المصارف في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز الأثر المنشود ورفع فائدة المجتمع البحريني من برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المصارف، وجرى خلال الاجتماع طرح قيام جمعية مصارف البحرين بإطلاق وتبني مشروع اجتماعي خدمي تسهم فيه جميع المصارف، كل بحسب رغبته.
وأكد الدكتور القاسم أهمية التكامل بين أقسام العلاقات العامة لدى المصارف عبر تضمين الرسالة الإعلامية مفاهيم مشتركة تصب في خدمة القطاع المصرفي ككل، مشيرًا إلى أن تبني مشاريع مسؤولية اجتماعية موحدة من شأنه تعزيز التشاركية بين المؤسسات المالية التي تهدف جمعيها إلى خدمة المجتمع البحريني.
على صعيد ذي صلة أوضح الدكتور القاسم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات دورية تقيمها جمعية مصارف البحرين تجمع من خلالها المسؤولين في قسم محدد من المصارف في مكان واحد، بما يتيح إجراء عصف فكري بين الجمعية وأولئك المسؤولين من جهة وبين المسؤولين أنفسهم من جهة أخرى، وصولا إلى وضع أفضل الرؤى والتصورات حول النهوض بعمل مختلف الأقسام داخل المصارف.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الجمعية لتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها، والنهوض بمسؤوليتها كمظلة لجميع المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، والدفع قدما في طريق تعزيز ريادة القطاع المصرفي البحريني ككل.
