طالب عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم إبراهيم الشمري وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والترخيص، مراجعة الرسوم المقررة على خدمات فحص المقطورات التي تقدم لأصحاب الاعمال في قطاع النقل الثقيل، ووجه مطالبته بالتحديد إلى احتساب مبلغ الفحص الذي كان يحتسب إلى ما قبل الربع الأول من هذا العام 2017.
وبين الشمري ان الكثير من أصحاب الاعمال أبدوا استغرابهم لبند رسوم الفحص الفني للمقطورة الذي فوجئوا به في شهر أبريل المنصرم حيث تضاعف الرسم إلى نحو 10 أضعاف بأسلوب مفاجئ، بل اصبحت رسوم تسجيل المقطورة اكثر من رسوم تسجيل الشاحنة القاطرة وهذا امر غير مقبول، وقد تم تعديل الرسوم من دون مراعاة إمكانيات الشركات أو اتباع التدرج في التطبيق، حيث أصبحت هذه الرسوم لا تطاق وخاصة ان قطاع النقل الثقيل يواجه العديد من التحديات في المرحلة الحالية نظرًا إلى انحسار العديد من فرص الاعمال.
وأضاف رئيس لجنة النقل ان اللجنة تواصلت مع الادارة العامة للمرور منذ أكثر من شهر للاستيضاح والسعي لعقد اجتماع مع المسؤولين في ادارة المرور الا أنه وحتى تاريخه لم يتم تحقق ذلك.
وقال إننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليا لوزارة الداخلية وللإدارة العامة المرور والترخيص جهودها لخدمة المواطنين وأصحاب الأعمال الا أننا نطالب بإعادة النظر في هذه الرسوم والقيام بدراسة هذا الوضع من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وعمل الإجراءات اللازمة حيال إيقاف عملية احتساب الرسوم الجديدة وعدم إصدار القرارات المفاجئة وخاصة ان غرفة تجارة وصناعة البحرين تتعاون دائما معها في كل ما فيه خير للصالح العام.
وفِي ختام تصريحه ناشد الشمري معالي وزير الداخلية للتدخل لإيقاف عملية احتساب الرسوم المفروضة على فحص المقطورات وإعادة الرسوم إلى ما كانت عليه سابقا.
