يعقد وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين للجنة التعاون الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق السوفتيل غدا الأحد 14 مايو 2017؛ لإقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تمت مناقشتها في اللجان الفنية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنباتية.
وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن مملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية بدأت استقبال الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الأحد في فندق سوفتيل لإقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تسهم في تطوير القطاع النباتي والحيواني والسمكي بدول مجلس التعاون، وتصب نحو التكامل الاقتصادي لمنظومة الخليج العربي.
وأكد الوزير خلف: «إن دول مجلس التعاون تعمل ضمن منظومة تكامل في جميع المجالات، منها مجال الأمن الغذائي المتمثل في القطاعات الثلاثة (الثروة النباتية والحيوانية والسمكية)، ما يجعلها قادرة على مواكبة التطورات العالمية والتحديات في هذا المجال»، مشيرًا إلى أن دول الخليج العربي قطعت شوطا كبيرا في مجال تحديث التشريعات والأنظمة والقوانين التي تصب في تحقيق هذا الهدف.
وأوضح: «إن هذه اللجان عادة ما ترفع توصياتها إلى اجتماع الوكلاء، الذين بدورهم يرفعون هذه التوصيات إلى اجتماع الوزراء لإقرارها».
وقال: «إن لهذه الاجتماعات مردودا إيجابيا كبيرا على دول الخليج العربي، وتعمل على تسهيل كثير من المواضيع التي تعود بالفائدة على المواطنين والمستثمرين في هذه القطاعات».
وأشار الوزير خلف إلى أن المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة (الدوحة، ديسمبر 19966) أقر السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها في عام 2004 بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.
وأضاف: «تتضمن السياسـة الزراعية عدة برامج للعمـل المشـترك تتلخص في البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية والبرنامج المشترك لمسوحات واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية، إضافة إلى البرنامج المشترك للإنتاج الزراعي الغذائي»، مشيرًا إلى أن لجنة التعاون الزراعي واللجان الفنية التابعة لها تقوم بتنفيذ برامج هذه السياسة، حيث نفذت عديد من البرامج والمشاريع والدراسات الواردة في هذه السياسة.
