وصف وزير الإسكان ماجد الحقيل تكلفة المسكن بالمرتفعة جدا بالنسبة للمواطنين، مبينا خلال مشاركته في منتدى يورومني 2017 أن الكثير من المطورين العقاريين يتجهون إلى الوحدات السكنية التي سعرها 750 ألف ريال فما فوق، الأمر الذي لبى طلبات نحو 25% فقط من المواطنين، فيما 75% منهم لم يجدوا المنتجات التي تتناسب مع إمكاناتهم. تسهيلات لمستفيدي الصندوق العقاري إعفاء أصحاب الدخل أقل من 14 ألفا من الفوائد حيث يمثلون 85% من أعضاء الصندوق الحاليين 500 ألف مستفيد خلال 5 سنوات المواطن لن يدفع سوى القرض الأساسي أكدت وزارة الإسكان، أن المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال لن يتحملون أعباء فائدة للبنوك، مشيرة إلى أن نسبة الموجودين على قوائم الانتظار ممن دخلهم الشهري بحدود هذا المبلغ يبلغون نحو 85 %. وقال ماجد الحقيل وزير الإسكان في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني السعودي 2017 أمس في الرياض: «المواطنون الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال شهريا لن يتحملون أي تكلفة إضافية من قبل البنوك التجارية، حيث تهدف الوزارة والصندوق العقاري إلى تحويلهم للبنوك لتسريع عملية التمويل وحل مشكلة التمويل من خلال الشراكة بين الصندوق والبنوك». وأشار إلى أن نحو 85 % من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، وبالتالي سيستفيدون من القروض. وأضاف الحقيل أنه من الصعوبات لدى الوزارة تتعلق بقطاع الطلب والتمويل الذي يواجه ضعفا كبيرا، حيث إن 200 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من قبل القطاع المصرفي أو من خلال شركات التمويل العقاري، معتبرا الرقم بالقليل جدا مقارنة بعدد الوحدات السكنية التي تم تشييدها والتي تصل إلى 6.4 ملايين وحدة سكنية. وبين الحقيل في رده على سؤال «الوطن» على هامش حضوره للجلسة الرئيسية بمنتدى يورومني 2017 يوم أمس، أن هناك 500 ألف مواطن حاليا سيستفيدون من الصندوق، أما البنوك التي أحيل البعض إليها ستقدم الخدمة لهم بالإنابة عن الصندوق ولن تلزم المستفيدين بدفع أي مبالغ غير القرض الأساسي. انخفاض الرغبة الشرائية أوضح وزير الإسكان أن آلية المواطنين بالاستثمار وبشراء الحاجيات اختلفت عن السابق، فأصبحت عمليات الاسترشاد بالصرف واضحة، مبينا أن السيولة المتوفرة لدى مؤسسة النقد عالية جدا حيث تصل إيداعات البنوك اليومية للمؤسسة في حدود 120 مليار ريال، معتبرا الرقم فلكيا وليس هناك مشاكل في السيولة بقدر ما انخفضت الرغبة الشرائية لدى الكثير من المواطنين. تعثر محافظ البنوك كشف الحقيل أن نسبة تعثر المحافظ لدى البنوك جدا منخفضة تصل إلى أقل من 1 % مقارنة بالتعثر لدى الكثير من الدول الأخرى في العالم والتي تصل إلى أكثر من 3 %. وقال الحقيل إنه سيتم تشغيل شركة إعادة التمويل منتصف الشهر المقبل وبرأس مال 5 مليارات، موضحا أن الشركة ستشتري محافظ بناء على أهداف استراتيجية. مضيفا: «بلغت المحافظ العقارية لدى البنوك 116 مليار ريال، وستقوم الشركة بشراء حصص منها تدريجيا، على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الحالي، حيث اقتربت مفاوضاتها مع العديد من شركات التمويل بالإضافة إلى البنوك المحلية وذلك لبدء شراء محافظها. ونطمح أن يرتفع السوق من 280 إلى 550 مليارا، وكل النمو سيأتي عن طريق البنوك». تكلفة المساكن في كلمته الافتتاحية في المنتدى بين الحقيل أن أكبر تحد لدى الوزارة يكمن في تكلفة المسكن المرتفعة جدا أمام المواطن، حيث تعمل الوزارة على توفير المسكن المناسب لفئات الدخل المختلفة بالسعر المناسب للمواطنين سواء من خلال التملك أو الإيجار، لافتا إلى أن الكثير من المطورين العقاريين أصبحوا متجهين إلى الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 750 ألف ريال وما فوق، الأمر الذي لبى نحو 25 % فقط من الطلب، أما بقية الـ75 % من المواطنين لم يجدوا المنتجات التي تتناسب مع إمكاناتهم. قائمة الانتظار أفصح الحقيل أن قائمة الانتظار لدى الوزارة بلغت مليونا و100 ألف أسرة سعودية، والصندوق العقاري لديه 500 ألف أسرة أخرى. ولفت إلى أن قطاع الإسكان كان مربحا في فترة من الزمن من خلال بيع الأراضي، الأمر الطبيعي، أما الآن فقد تغيرت المعطيات، وأعداد المطورين العقاريين في المملكة ضعيفة، وقال: «لدينا طموح أن نجذب المزيد منهم لهذه الصناعة وأن يكون السوق جاذبا أيضا لهم». نمو السوق العقاري أوضح الحقيل أن الصندوق العقاري يمتلك حصة سوقية بواقع 65 % ونجد أنه أكبر لاعب في سوق العقار، وهناك أسباب واضحة لعدم نمو السوق العقاري وترجع إما لحداثة شركات التمويل، أو لعدم تطوير المنتجات التمويلية بالشكل المطلوب والتي تتواكب مع احتياجات المستهلك. كما أشار إلى أن كل مواطن يعمل يستطيع أن يذهب لأي بنك وأن يجد التمويل المناسب له بدون أي انتظار لفترات طويلة من خلال إيجاد برامج الضمانات وبرامج الدعم التمويلي وغيرها من البرامج التي تساعد الموطن للحصول على القرض بشكل سريع. وحول صعوبة الحصول على رخص البناء للطرق الحديثة في البناء. وأوضح الوزير أنهم يعملون سويا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار تراخيص لتقنية البناء الجاهز. خارطة مشاريع الشراكات مع المطورين العقاريين مشاريع أطلقت بكراسات على أراضي الوزارة 75.086 وحدة سكني مشاريع ستطلق بكراسات على أراضي الوزارة 35.658 وحدة سكنية الإجمالي: 110.744 وحدة سكنية أبرز إنجازات الوزارة عام 2016 العرض 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي
10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم
28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين ودوليين الطلب 20.5 ألف مستفيد من صندوق التنمية العقارية
10 مليارات ريال إجمالي قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق
%10 – %15 إطلاق برنامج الرهن الميسر التنظيم 16 تنظيما وتشريعا
تأسيس مركز خدمات المطورين وإطلاقه
41 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء من خلال البيع على الخارطة – واقعي
3 مدن رئيسية بدأت في تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء
51 تسجيل اتحاد ملاك
تأسيس الشركة الوطنية للإسكان.
