قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي وإسناد حقيبتها بالإنابة إلى وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي. وتأتي إقالة الزريبي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار، الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.
وقالت الزريبي في 19 إبريل/ نيسان لإذاعة “إكسبريس إف.إم المحلية، إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجياً، لكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه. وإضافة إلى موجة الغضب في الشارع التونسي، والهلع في السوق المالية المحلية، أثار هذا التصريح انتقادات من قبل المسؤولين المصريين. وأصدرت وزارة المال المصرية بياناً على إثره دافعت عن إجراءات مصر في ما يتعلق بتعويم الجنيه، واعتبرت أنه حسّن من مؤشرات الاقتصاد. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عقب تصريح وزيرة المالية التونسية أنه ليس هناك حاجة، اليوم، إلى “تعديل مفاجئ لقيمة الدينار ذلك أنّ قيمته الحالية لا تتجاوز قيمته الحقيقية إلا بنسبة 10% وهي نسبة ضعيفة وفق نماذج سعر الصرف القياسية”. وأضاف أزعور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: “الصندوق لم يوص بالتخفيض في سعر صرف الدينار وإنما أوصى بإدارة العملة بطريقة مرنة تسمح بمعالجة عجز الميزان التجاري”. ودعا عدد من الشخصيات التونسية والفاعليات النقابية وزيرة المالية للاستقالة. وسادت أخبار تناقلتها مواقع إلكترونية تونسية أن الزريبي غادرت تونس بفعل تراكم الشكاوى عليها بعد تصريحها الذي أدى إلى تهاوي الدينار. إلا أن مواقع أخرى أكدت أن وزيرة المالية كانت غائبة بسبب مشاركتها في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
