عبرت صحف ومواقع أخبار تونسية عن مخاوفها من تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وأثر ذلك على مستقبل البلاد الاقتصادي. وتعززت هذه المخاوف بعد تصريحات لوزيرة المالية لمياء الزريبي حول تقليص تدخلات البنك المركزي التونسي، مما يسمح بانخفاض سعر صرف الدينار. وكان الدينار التونسي قد تراجع في الأيام الماضية إلى مستوى غير مسبوق أمام اليورو والدولار الأمريكي، وهو ما دعا البعض إلى التكهن باحتمال تعويم العملة المحلية. كما ناقشت بعض الصحف التغييرات التي أجراها العاهل السعودي في مناصب عليا ضمنت تعيينات وإقالات في مناصب حساسة داخل المملكة. “شر لابد منه” نقلت صحيفة “المغرب” التونسية عن مصادر قولها إن “إجراءات عاجلة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري سيعقد في الغرض”، وذلك حتى تستطيع الدولة “من التحكم فعليا في اتساع العجز التجاري”. وقالت صحيفة الشروق في افتتاحيتها إن “الانهيار الكبير لقيمة الدينار سيمثل منعرجا حاسما في حياة كل التونسيين في وقت باتت فيه الحكومة تتخبط في أزمة إذا تواصل تفاقمها فإنها ستؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية تأثيرها سيتواصل إلى مدى بعيد”. وحمَّلت الصحيفة كل الأحزاب في الحكم وفي المعارضة وكل من حكم في تونس في السنوات الست الماضية المسؤولية عن هذا الوضع. وطالبت الحكومة “بحلول عاجلة وناجعة لإنقاذ كل التونسيين وفي مقدمتها الوقوف ضد كل الإجراءات التي دمرت الاقتصاد التونسي، ومنها إيقاف التوريد العشوائي الذي أفلس المصانع التونسية وأحال آلاف التونسيين إلى البطالة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي… ومقاومة الاقتصاد غير المنظم الذي يهيمن على الأسواق”. وحذرت من أن ” تأخر الحلول سيؤدي حتما إلى أزمة خانقة يصعب الخروج منها لذلك على الحكومة أن تتحرك قبل فوات الأوان وقبل أن يجوع التونسيون ويفقدون كل أمل”. وفي السياق ذاته، قال محمد بوعود في جريدة الصحافة اليوم إن “الصمت الرسمي، الأقرب إلى التشجيع على مزيد الاستيراد ومزيد استنزاف العُملة الصعبة، جعل كثيرا من المواطنين والناشطين من مختلف التوجهات، يتبنون حملة واسعة للتشجيع على استهلاك السلع التونسية ومقاطعة البضائع الأجنبية والكماليات ولوازم الرفاهة وغيرها من السلع “اللوكس” التي لا لزوم لها، والتي تساهم بقدر كبير في اسقاط الدينار التونسي ومزيد تدهوره”. ونقلت صحيفة الصباح عن حبيب كراولي الرئيس المدير العام لبنك الأعمال بتونس قوله إن موضوع تخفيض قيمة الدينار من عدمه من اختصاص محافظ البنك المركزي. وأضاف كراولي أن “التخفيض في قيمة الدينار شر لا بد منه”، داعيا إلى ضرورة العمل مع المسؤولين في هياكل الدولة والقطاعين العام والخاص “على تأمين آليات الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي”. أوامر ملكية سعودية أبرزت الصحف السعودية الأوامر الملكية التي أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وتضمنت إقالات وتعيينات في المناصب العليا، وتعيين اثنين من أبنائه في مناصب حساسة، إضافة إلى قرارات متفرقة يتعلق بعضها بعلاوات ومكافآت موظفي القطاع العام وحتى بمواعيد الامتحانات الدراسية. وقد أشادت الصحف السعودية بهذه القرارات واعتبرتها تصب في مصلحة الشعب السعودي. فقالت صحيفة الرياض في افتتاحيتها إن هذه الأوامر الملكية “جاءت من أجل عزة ورفعة الوطن ورفاه المواطن”. وأشارت إلى أن هذه الأوامر “في مضمونها التنظيمي تعطينا دافعا قويا أن نستمر في بناء نهضتنا، وأن نعمل كمواطنين بكل جهد ممكن من أجل أن نرد جزءاً ولو يسيراً مما يقدمه الوطن لنا”. من ناحية أخرى، كتب المحرر السياسي لصحيفة رأي اليوم الإلكترونية اللندنية إنه بهذه القرارات “أحكم العاهل السعودي قبضته على المناصب الرئيسية في الدولة”. وأضافت الصحيفة أنه بإنشاء مجلس للأمن الوطني مرتبط بالديوان الملكي “يعني سحب الصلاحيات الأمنية تدريجيا من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، ووزير الداخلية”.
