ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وفد البحرين إلى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي الثامن لمجلس وزراء المالية العرب، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة.
تم خلال اجتماعات الهيئات المالية العربية بحث كل الجوانب المتعلقة بالدور الحيوي الذي تقوم به هذه الهيئات باعتبارها ركائز أساسية للعمل العربي التنموي المشترك، وما حققته من إنجازات في مجال تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية الكبرى في الدول العربية، كما شملت البنود المدرجة على جدول الأعمال النظر في التقارير السنوية والتصديق على الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وذلك على مستوى الهيئات المالية العربية التالية:
صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي اجتماع مجلس وزراء المالية العرب تم بحث التطورات والمستجدات الجارية في المنطقة العربية وفي الساحة الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستعراض أحدث التطورات الخاصة بأنشطة مجموعة العشرين وأولويات المجموعة خلال الفترة المقبلة، وبحث تقرير حول مدى التقدم الذي تم إحرازه في مشروع تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وتم كذلك بحث ورقة عمل أعدها البنك الدولي حول كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية، والتي تضمنت عددا من التوصيات بشأن رفع كفاءة مؤسسات الاستثمار العام، بما في ذلك إنشاء إطار عمل موحد يتضمن آليات لتحديد أولويات المشاريع الحكومية، وإدارة المخاطر، وتقييم المشاريع، والرقابة ومتابعة التنفيذ، كما ناقشت ورقة العمل أهمية تطوير السياسات المالية المتبعة على نحو يكفل التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية القائمة داخليا وخارجيا، وتعزيز دور وزارات المالية في إدارة الاستدامة المالية وتنفيذ ميزانيات الاستثمار، بالإضافة إلى أهمية وضع الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة وإيجاد مستويات كافية من الاستثمارات التي تتم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تم بحث ورقة عمل تم إعدادها من قبل صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات التي تخص قطاع الطاقة في الدول العربية وسبل تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، والحد من الاستهلاك المفرط، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال تصميم إصلاحات فاعلة في هذا المجال.
ويربط مملكة البحرين تعاون وثيق وعمل مشترك مستمر مع الهيئات المالية العربية، وعلى سبيل المثال فقد قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي العديد من القروض الميسرة لتمويل مشروعات متنوعة بالمملكة في العديد من القطاعات الحيوية كالطاقة والإسكان والنقل والمياه والصرف الصحي، كما وفر معونات خصصت للإسهام في دراسات الجدوى وإعداد المشاريع والدعم المؤسسي والدراسات العامة والبحوث، هذا إلى جانب القروض الموجهة للحساب الخاص لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
