صرفت خمس شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم مهددة بالتصفية، نحو 16.6 مليون ريال لأعضاء مجالس إداراتها وكبار تنفيذييها خلال العام الماضي 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى البيانات المالية للشركات، فإن الشركات الخمس ضمن تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية “الحل”، ما لم تُعدل أوضاعها قبل يوم السبت 22 من نيسان (أبريل) الجاري، الموافق 25 رجب 1438 هـ، أي أن أمامها أربعة أيام عمل فقط.
والشركات الخمس التي صرفت مكافآت وبدلات لمجالس إداراتها وكبار تنفيذييها، هم: سند للتأمين التعاوني، ونماء للكيماويات، والشركة السعودية للأسماك، والباحة للاستثمار والتنمية، وبيشة للتنمية الزراعية.
فيما الشركات الأربع الأخرى لم تعلن عن تقرير مجالس إدارتها للعام الماضي 2016، وهم: مجموعة محمد المعجل، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين، والكابلات السعودية، وتهامة للإعلان.
يشار إلى أنه لا يوجد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ما يمنع من أن تصرف الشركات الخاسرة مكافآت وبدلات لمجالس الإدارات أو كبار التنفيذيين فيها.
وبحسب المادة الثالثة من الضوابط، يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافآت مقابل أي عمل تنفيذي يقوم به، إضافة إلى مكافأته الأخرى التي يحصل عليها بصفته عضو مجلس إدارة.
فيما توجب المادة الرابعة عدم ربط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة من أرباح الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير على ربحية الشركة.
ومن المتوقع أن تخرج شركة تهامة من الشركات المهددة بالتصفية بعد خفض رأسمالها بنسبة 50 في المائة، لإطفاء خسائرها المتراكمة، البالغة 60 في المائة من رأسمالها السابق.
ومن بين الشركات الخمس التي صرفت مكافآت وبدلات لمجالس إداراتها وكبار تنفيذييها خلال العام الماضي، تصدرتها شركة سند بقيمة 7.78 مليون ريال.
وبلغت مكافآت كبار الإدارة التنفيذية 5.86 مليون ريال، فيما 1.91 مليون ريال بدلات لمجلس الإدارة، بإجمالي 7.78 مليون ريال لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال 2016.
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة سند قد قرر تصفية اختيارية للشركة، وفي انتظار قرار الجمعية العمومية التي لم يتم دعوته للانعقاد بعد.
وقالت “سند” في تقرير مجلس إدارتها لعام 2016، “إنه وفقا للنظام الأساسي للشركة، تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها 180 ألف ريال سنويا، بينما تبلغ 120 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة”.
وأضافت “يدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره، و1.5 ألف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس”.
وتابعت “كما تدفع الشركة لكل من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء”.
وأكدت الشركة أنه لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، عن أي راتب أو تعويض.
أما الشركة الثانية، التي صرفت مكافآت وبدلات لمجالس إداراتها وكبار تنفيذييها خلال العام الماضي، فهي شركة بيشة التي قالت “إنه لم يصرف على أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2016 سوى 15.64 ألف ريال، بدل حضور ومبيت وتذاكر سفر لاجتماع واحد عقد في مدينة جدة”.
فيما لم يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة، رواتب أو مزايا أو مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة.
بينما الشركات الثلاث الأخرى، التي صرفت مكافآت وبدلات لمجالس إداراتها وكبار تنفيذييها خلال العام الماضي، فهي “الباحة” بقيمة 676.5 ألف ريال “رواتب كبار تنفيذيين ونهاية خدمة لمدير الشركة السابق”.
وصرفت شركة نماء نحو 4.9 مليون ريال لمجلس إدارتها وكبار تنفيذييها كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات ورواتب لكبار التنفيذيين.
كما صرفت شركة الأسماك، نحو 3.2 مليون ريال لمجلس إدارتها وكبار تنفيذييها كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات ورواتب لكبار التنفيذيين.
وينتظر أن تتعرض تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية للتصفية “الحل”، ما لم تُعدل أوضاعها قبل يوم السبت 22 من نيسان (أبريل) الجاري، الموافق 25 رجب 1438 هـ، أي أن أمامها أربعة أيام عمل فقط.
ووفقا لتحليل “الاقتصادية”، تبلغ الخسائر المتراكمة للشركات التسع نحو 6.54 مليار ريال.
فيما عدلت خمس شركات أوضاعها وخفضت خسائرها المتراكمة لأقل من 50 في المائة من رأسمالها، أربع شركات منها في قطاع التأمين، هي “الأهلية للتأمين”، “أمانة للتأمين”، “ملاذ للتأمين”، و”سوليدرتي للتأمين”، وشركة اتحاد عذيب “جو” من قطاع الاتصالات.
والشركات التسع عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، حيث منحتها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مهلة عاما لتعديل أوضاعها تنتهي يوم الجمعة 21 نيسان (أبريل) 2017، الموافق 24 رجب 1438 هـ.
وتتوزع الشركات الخاسرة على خمسة قطاعات، بمعدل شركتين في قطاعات “السلع الرأسمالية” و”التأمين” و”المواد الأساسية”، فيما شركة واحدة من قطاعات “الاستثمار والتمويل” و”إنتاج الأغذية” و”الإعلام”.
ومن بين الشركات التسع، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها 100 في المائة من رأسمالها هي: المعجل “300 في المائة”، وقاية للتأمين “147 في المائة”، بيشة “142 في المائة”، والباحة “124 في المائة”.
يشار إلى أن الخسائر المتراكمة “بيشة” و”الباحة” بنهاية مارس 2017، فيما “المعجل” بنهاية فبراير 2017، إلا أن خسائر “وقاية” بنهاية مارس 2016، ولم تعلن الشركة بعدها خسائرها المتراكمة.
وهناك شركتان خسائرهما بين 75 في المائة و100 في المائة، هما: سند “91 في المائة”، نماء للكيماويات “84 في المائة”، وذلك بنهاية مارس 2017.
بينما ثلاث شركات خسائرها 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة، هي: الأسماك “72 في المائة”، الكابلات “68 في المائة”، وأخيرا تهامة للإعلان “60 في المائة”، بنهاية مارس 2017.
وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، “إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 25 رجب 1437هـ الموافق 2 أيار (مايو) 2016.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوما من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
وأضافت الهيئة حينها، أنه “على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس”.
وفي أول حالة من نوعها في تاريخ سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة سند للتأمين في التاسع من مارس الماضي، إقرار مجلس إدارتها قرار التصفية الاختيارية، على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد والتصويت على هذا القرار، تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار.
يذكر أنه إلى الآن لم تحدد الشركة موعدا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة قرار مجلس الإدارة بالتصفية الاختيارية.
وجاء قرار “سند للتأمين” بالتصفية الاختيارية، بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 176 مليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، التي كانت تعادل حينها نحو 88 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها.
