أبلغ “الاقتصادية” مسؤول بحريني، أن بلاده تتجه لحل الإشكاليات المتعلقة بثلاثة مشاريع عقارية تأثرت بالأزمة المالية العالمية ويسهم فيها مستثمرون سعوديون وخليجيون، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مراحل متقدمة لحلها بشكل نهائي، فيما تجري مناقشات لمعالجة وضع مشروع رابع.
وأضاف المسؤول – فضل عدم ذكر اسمه – أن الحكومة البحرينية تشرف على الشؤون المالية لتلك المشاريع، لافتا إلى أن أغلب الاستثمارات العقارية في البحرين إن لم يكن المستثمر الرئيس فيها سعوديين، فهم شركاء في جزء منها.
وأشار إلى أن القطاع العقاري البحريني يعتبر أقل الأسواق الخليجية تضررا بأزمة انخفاض أسعار العقارات، مضيفا أن نجاح الاستثمارات العقارية الخليجية خاصة السعودية في البحرين، يعود إلى أن الدولة تعتبر الضامن الرئيس لمشاريع التطوير العمراني.
ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية تعتبر متنوعة تدخل في مشاريع التطوير العقاري المرتبطة بإنشاء الجزر السياحية وتمليك الشقق السكنية، إلى جانب شراء وتملك المساكن في المناطق السياحية.
وبين، أن ما يشجع المستثمرين السعوديين سهولة شراء وتداول العقار في البحرين، علاوة على أن البيئة الاستثمارية خصوصا في القطاع العقاري تعتبر متنامية ومتطورة، مدعومة بجملة من القوانين تتابعها الجهات الحكومية المعنية، هدفها حماية المستثمر لتضمن نجاح المشاريع، مشيرا إلى أن مستوى التعثر في المشروعات العقارية في البحرين لا يزال محدودا للغاية.
وأشار خلال اللقاء السعودي البحريني العقاري الذي عقد أمس في غرفة الشرقية إلى أن نسبة تملك العقار في مملكة البحرين من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد، فقد بلغ مجموع تملك العقارات 2154 عقارا في عام 2014 مقارنة بـ 582 عقارا في عام 1995 أي بمعدل نمو بلغ 270 في المائة خلال عشرين عاما.
وشدد على ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين.
من جانبه، قال الدكتور بسام بودي؛ رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، خلال اللقاء، إن السعودية تستحوذ على قرابة 80 في المائة من الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية في البحرين، فضلا عن أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، التي أصبحت تمتلك المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين.
وأوضح، أن البحرين بدأت مبكرا في تطبيق رؤيتها للمستقبل، وتتمتع الآن بسمعة كبيرة في مجالات عدة على رأسها التطوير العقاري إلى أن أصبحت السوق العقارية البحرينية من أبرز أسواق المنطقة جذبا الاستثمارات العقارية، وتجربة رائدة في التطوير العقاري ونموذجا مهما في السوق الخليجية.
من جانبه، قال ناصر علي الأهلي؛ رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، إن رجال الإعمال والشركات السعودية يمثلون العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في البحرين التي تقدر القيمة التقديرية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والصناعية خلال السنوات الخمس الماضية لا تقل عن 260 مليون دينار بحريني تقريبا، معتبرا القطاع العقاري أحد المحاور الأساسية في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، حيث إنه من الأدوات الاستثمارية النشطة والمؤثرة في الدخل القومي المحلي.
ولفت إلى أن أهم محفزات الاستثمار العقاري مرونة النظم والقوانين والتشريعات الخاصة للمعاملات العقارية، التي جعلت من البحرين ملاذا آمنا لكثير من المستثمرين والشركات العقارية، ما جعل هذا القطاع في نمو مضطرد ومتزايد خلال السنوات العشر الماضية.
ولفت إلى أن القوانين والتشريعات العقارية أسهمت في زيادة الاستثمارات العقارية في مملكة البحرين من دون خوف، من خلال الأفراد أو الشركات العقارية التي تأسست برأسمال خليجي.
