تجه كل الانظار في هذا الوقت نحو التسوية السياسية المنتظرة لناحية ملء الفراغ الرئاسي. وبالانتظار، يمضي الإقتصاد اللبناني المنهمك في لملمة أوراقه المتساقطة في كل قطاعاته الحقيقية، استعداداً لمغادرة العام 2015 ومقاربة العام 2016 على أمل أن يشهد العام الجديد انهاء أزمة المؤسسات الدستورية ما يوفر للاقتصاد مناخاً ملائماً لانطلاقة واعدة تؤدي الى تعويض خسائر العام 2015.
وفي آخر المؤشرات الاقتصادية والمالية المحققة في 2015، اشار التقرير الاقتصادي لمجموعة “فرنسبنك” الى استمرار التراجع في المؤشرات مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2014 الماضي، إذ تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 12.7%، كما تراجع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة ملحوظة وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 7.8%، كما تراجعت أوضاع المالية العام، وازدادت نسبة العجز المالي الاجمالي، وارتفع الدين العام “6.87 مليار دولار”، بينما استمر النمو في القطاع المصرفي اللبناني ولامس عتبة الـ 6%.
من جهةٍ ثانية، إحتل لبنان المرتبة 54 عالمياً لجهة سهولة دفع الضرائب، وتقدر عدد الدفعات الضريبية في لبنان بحوالي 20 دفعة سنوياً ، منها دفعة واحدة في السنة فيما يختص بالضرائب على ارباح الشركات، و12 دفعة شهرياً لجهة ضرائب العمل، و7 دفعات تتعلق بضرائب أخرى.
من جهته، كشف التقرير الاخير لـ “البنك الدولي” أن لبنان لا يزال يعاني من شلل في السلطات الرئيسية لديه، وتردي أوضاع الخدمات العامة، كما يعاني من استمرار تدفق اللاجئين. غير أنه استطاع أن يحقق تحسناً في أوضاعه الامنية في 2015، الأمر الذي انعكس من خلال انتعاش طفيف في الحركة الاقتصادية.
واشار “البنك الدولي” الى الدور الاساسي الذي يلعبه “مصرف لبنان” في تحريك العجلة الاقتصادية عبر ضخ مليار دولار في القطاع المصرفي، تحت مظلة سلسلة رتب تحفيزية تهدف الى تشجيع حركة التسليف الى القطاع الخاص.
ولحظ تقرير “البنك الدولي” تحسناً في النشاط السياحي، اذ ارتفع عدد السياح الوافدين الى البلاد بنسبة 16.6% سنوياً. وتوقع البنك أخيراً أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي في لبنان مستقرة على 2% هذا العام ، لتعود وترتفع الى 2.5% في كل من العامين 2016 و2017.
