“يضربها يعني يحبها”.. مقولة شعبية روسية عن الرجل الذي لا يتردد في استخدام العنف المنزلي لتسوية مشكلة عائلية، وجدت ترجمة عملية خلال مناقشات مجلس الدوما أخيراً، وأسفرت عن إدخال تعديلات شاملة خففت العقوبة بحق مرتكبي جرائم العنف المنزلي وجعلت عقوبة ضرب الزوجة أو الأطفال أشبه ما تكون بمخالفة سير.
القانون الجديد أثار سجالات واسعة في المجتمع، ودفع إلى تنظيم احتجاجات وتوجيه رسائل إلى الرئيس فلاديمير بوتين تحض على عدم توقيع التعديلات، في ظاهرة نادرة في روسيا التي قلما تتحول قضية اجتماعية فيها إلى ملف يناقش على مستوى النخب السياسية.
ناتاليا كوليكوفا امرأة من سيبيريا، قالت في رسالة وجهتها إلى بوتين، إنها تعرضت للعنف المنزلي منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، كما كانت شاهدة على “حفلات” الضرب المبرح التي تعرضت لها والدتها “يومياً تقريبا” ولم تقدم يوماً شكوى الى الجهات المختصة. واشتكت الصحافية آنا جافنيروفيتش للرئيس أن الشرطة “لا تهتم اصلاً حتى لو تم تقديم شكوى”، وتحدثت عن تجربتها الفاشلة في طلب المساعدة، لأن الشرطي المشغول بقضايا أكثر أهمية قال لها: “ماذا تريدين أن نفعل؟ اجمعي أدلة واذهبي إلى المحكمة!”.
مثل حادثة الفتاة من مدينة تفير (شمال موسكو) التي قالت إنها اتصلت هاتفياً بالشرطة لنجدتها فرد عليها أحدهم: “اذا قتلوك تعالي افتحي محضراً”. وهذا المزاج العام في التعامل مع قضايا العنف المنزلي، انعكس في نقاشات الهيئة الاشتراعية، التي كان عنوانها: “لا يمكن السماح بتدخل أي جهات في شؤون عائلية”، كما قال رئيس مجلس الدوما فيتشسلاف فولودين. وكانت العضو في مجلس الفيديرالية (الشيوخ) الروسي يلينا ميزولينا صاحبة مشروع التعديل القانوني الذي أقر اخيراً، شددت على ضرورة “المحافظة على تقاليد العائلة الروسية” واعتبرت أن القانون الذي يشدد عقوبة العنف المنزلي ضار بتماسك الأسرة.
يرى أصحاب هذه النظرية أن تجريم مرتكب العنف المنزلي تحت طائلة القانون الجنائي يؤدي الى تسهيل تفكيك الأسرة، إذ تزيد نسب الطلاق في العائلات التي يتدخل القضاء فيها.
انطلاقاً من هذه الفكرة، ثارت حفيظة المدافعين عن “التراث العائلي الروسي” عندما تم تبني قانون تجريم العنف المنزلي في حزيران الماضي، لأن القانون دخل تحت بند “العقوبات الجنائية” أي أن من يضرب ابنه أو زوجته وتصل قضيته الى الجهات المختصة يغدو من أصحاب السوابق الجنائية. وأدّت حملة قادتها ميزولينا ودعمها فولودين إلى إقرار مراجعة للقانون أخيراً، حولت عقوبة العنف المنزلي إلى بند المخالفات الإدارية أي مثل مخالفة السير، أو إلقاء قمامة في مكان غير مخصص لها.
هكذا، تغدو تسعيرة مرتكب العنف المنزلي 5000 روبل (80 دولاراً)، أو 60 ساعة عمل، أو مثل التوقيف الإداري إذا كانت المخالفة كبيرة لمدة تتراوح بين 5 و15 يوماً. لكن المدافعين عن القانون الجديد يشددون على أن هذه العقوبات تنسحب على مرتكبي المخالفة للمرة الأولى، أما إذا تكرر الحادث فيتم تشديدها، بينما يقول معترضون إن المرة الأولى تكون كافية أحياناً.
وفي عام 2013 مثلاً قتلت حوالى 11 ألف امرأة في روسيا بسبب العنف المنزلي. وتفيد احصاءات عام 2015 بأن 51 ألف شخص في روسيا تعرضوا لعنف منزلي بينهم 37 ألف امرأة و12 ألف طفل. عموماً، تصل نسب العنف المنزلي الى 40 في المئة مقارنة بحوادث العنف، وفي 80 في المئة من الحالات يكون الزوج أو شريك السكن هو المجرم. لكن الرجال ليسوا دائماً في الجانب الأقوى من المشهد، ففي 5 في المئة من الحالات يكون الرجل هو “المضروب” في المنزل.
