حظي أحدث إصدار لبنك الخليج الدولي من السندات إقبالاً كبيراً حيث نجح البنك بتاريخ 18 يناير 2017 في إصدار سندات بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات.
وبلغت قيمة دفتر الطلبات أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي؛ ما أتاح للبنك إمكانية خفض السعر الإرشادي ووضع السعر النهائي بمقدار 170 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة الثابت (Mid-swaps)، والذي يشكل 10 نقاط أقل من السعر الإرشادي المقدر مسبقاً.
إضافة إلى ذلك فقد تميز سجل الطلبات بتنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي وعدد المستثمرين والذي شمل مصارف وصناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك للخدمات الخاصة ومستثمرين آخرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا. وبناء عليه أصبح التوزيع الجغرافي النهائي للمستثمرين بنسبة 57% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و22% لأوروبا، و21% لآسيا، في حين توزعت الحصص حسب نوع المستثمرين بنسبة 54% للبنوك و32% لمديري صناديق الاستثمار، و14% للمستثمرين الآخرين.
وقال رئيس مجلس الإدارة، جماز بن عبدالله السحيمي: «نحن مسرورون للغاية إزاء النجاح الكبير في إتمام هذا الإصدار من السندات بهذا المستوى الجذاب من التسعير، والذي يعكس الطلب القوي للعديد من الكيانات المرموقة وثقة السوق في خبرة بنك الخليج الدولي ومتانة وضعه المالي في منظومة الاستثمار الدولي».
ويعتبر هذا الإصدار من السندات أول طرح لسندات غير سيادية من دول وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017، والذي يرسي مرجعية بالدولار الأمريكي ليتبعها المستثمرون الدوليون كمؤشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر شبه السيادية في المملكة العربية السعودية. وقد استطاع هنا بنك الخليج الدولي أن يهيئ نفسه مع المستثمرين في اتباع منهجية تسعير مقابل منحنى العائد السيادي، والذي أنشئ حديثا من قبل المملكة العربية السعودية.
وهذا الإصدار من السندات يؤكد مجدداً التزام بنك الخليج الدولي بالتوسع في مصادره التمويلية واستخدام نماذج متعددة لتحقيق تكلفة تمويل مناسبة للبنك.
وقامت شركة جي أي بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي وجي بي مورجان بدور المنسق الدولي المشترك لهذا الإصدار في حين اشترك كل من سيتي جروب، وجي أي بي كابيتال، واتش اس بي سي، جي بي مورجان، وميزوهو، وبنك أبوظبي الوطني، ستاندرد تشارترد بنك في دور متعهد إدارة الإصدار.
يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
ويساعد بنك الخليج الدولي عملاءه على تنمية أعمالهم بالتعاون معهم لتحقيق أهدافهم. ويهدف بنك الخليج الدولي إلى أن يصبح الشريك المفضل لتوفير الخدمات المالية عن طريق تقديم الحلول المالية المعدة بحسب الطلب للقاعدة الواسعة من عملائه بالمنطقة وخارجها. وتشمل هذه الخدمات المصرفية الشركات، وإدارة الأصول، وخدمات أسواق الدين والأسهم ورأس المال، وخدمات الاستشارات المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والخدمات المصرفية الرقمية الأولى من نوعها في العالم والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك من خلال خدمة (م).
وشركة جي آي بي كابيتال هي الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي، وهي تقوم بتوفير الحلول المبتكرة في مجال إصدار السندات والصكوك، وهيكلة التمويل، والطرح الخاص، والطرح العام الأولي، والاكتتاب في إصدارة الأسهم وأدوات الدين إلى جانب عمليات الدمج والاستحواذ.
بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك وأبو ظبي والظهران والرياض وجدة، كما يملك البنك أيضاً مكتبا تمثيليا في دبي.
