أكدت المحكمة البريطانية العليا، الثلاثاء، أنه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس المحكمة، القاضي ديفيد نوبرغر، أن “عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية”، مشيراً إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضياً في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
وقال محامي الحلاق دير دوس سانتوس، ديفيد غرين، أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان “إنه انتصار الديمقراطية ودولة القانون”.
أما المدعي العام، جيريمي رايت، الذي يدافع عن مصالح الحكومة البريطانية، فعبر عن خيبة أمله لقرار المحكمة العليا، معتبراً أنه يشكل انتكاسة لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي.
في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وقال نوبرغر إن “النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونياً مشاورة” نواب تلك المناطق، في حين كانت اسكتلندا خصوصاً تريد اسماع كلمتها لأنها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الحكومة البريطانية الآن أن تقدم سريعاً مشروع قانون يسمح بتفعيل المادة خمسين قبل نهاية آذار/مارس.
وقال زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربن، إنه لن يحاول من الآن فصاعداً عرقلة عملية التفعيل، لكنه سيقدم تعديلات على إمكانية تحويل المملكة المتحدة إلى ملاذ ضريبي.
من جانبه، أعلن الوزير البريطاني المكلف بريكست، ديفيد ديفيس، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية ستقدم “في الأيام القريبة المقبلة” للبرلمان مشروع قانون لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيس، أمام النواب بعد ساعات من قرار المحكمة العليا إرغام حكومة تيريزا ماي على استشارة البرلمان، إن مشروع القانون “سيتم تبنيه في الوقت المناسب” لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد قبل 30 آذار/مارس 2017.
