تباينت ردود أفعال ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول حكم قضائي أصدرته المحكمة العامة في العيينة، يقضي بفسخ نكاح فتاة سعودية عن زوجها في قضية «تكافؤ نسب» استمرت جلسات عدة على مدار أشهر.وأنشأ مغردون وسماً بعنوان «قاضي العيينة يخلع زوجة عن زوجها»، عبروا خلاله عن آرائهم التي تباينت بين الرفض والتبرير. وكتب العباس الشنقيطي أن «القاضي اجتهد، وهذا الاجتهاد تقيِّمه محاكم الاستئناف بعيداً من العواطف»، بينما رأت «بدور» أن الخطأ يقع في الأصل على الأب، قائلة ان «الخطأ في الأصل من الأب، لماذا لم يسأل ويتقصى جيداً قبل الشروع في الزواج».وقالت ريناد القاضي: «آلاف القضايا نسمع فيها عن نساء ينتظرن الخلع لسنوات، بينما نرى فرض الخلع لأزواج يريدون الاستمرار بزواجهم».وكانت محكمة العيينة أصدرت حكماً بفسخ نكاح فتاة سعودية من زوجها المرابط على الحدود الجنوبية قبل ولادة طفلها الأول، بحجة عدم تكافؤ نسبيهما.
وجاء هذا الحكم بعد رفع أعمام الزوجة إلى إحدى محاكم مدينة الرياض «قضية فسخ». فيما لجأت الزوجة إلى بث معاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع مصور، آملة من الجهات المعنية إعادة النظر في قضيتها.وتداول مغردون مقطعاً مصوراً للزوجة، التي وُصفت بـ«المكلومة»، أكدت من خلاله أنها تزوجت قبل أشهر بموافقة أخيها، كونها كسبت دعوى «عضل» ضد والدها الرافض تزويجها، وقالت الزوجة في المقطع إنها «حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها بمثابة أسرة طبيعية».وذكرت الزوجة أنها عاشت يتيمة منذ أن كان عمرها خمس سنوات، بسبب أن والدها لم يكن يهتم بها، وظلت تقيم مع أخوالها، بينما كان والدها يرفض تزويجها من كل من تقدم إليها، من دون أعذار منطقية، وأشارت إلى أنها اضطرت إلى رفع «دعوى عضل» ضده، وتم الحكم لمصلحتها، ومن ثم زوّجها أخوها لمواطن يعمل رجل أمن، وأكدت «الزوجة» أن أعمامها بعدما علموا أنها حامل رفعوا دعوى عدم تكافؤ نسب، وتم تطليقها على رغم مخالفة ذلك للشرع، مشيرة إلى أن القاضي لم يمنحها وزوجها الفرصة الكافية للدفاع عن قضيتهما.وقال عضو الأمان الأسري بالحرس الوطني المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي إن فسخ النكاح معمول به تجنباً لما قد ينتج منه من قطيعة للأرحام، بعد زواج الفتاة من رجل ليس من الرجال الأكفاء من حيث النسب، إضافة إلى ما ينتج من هذا الزواج من مضار تمتد إلى بقية أفراد الأسرة، مثل عدم زواج بقية أخوات الفتاة وتضررهن بزواج أختهن، وكذلك الأضرار التي تمتد إلى الزواج ذاته من اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين، مؤكداً أن فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب يعود إلى سلطة القاضي التقديرية في النظر إلى الضرر وحجمه الذي وقع على الأسرة بأكملها، ويجب إثبات هذا الضرر أمام القضاء، وأنه لا يمكن إزالته إلا بفسخ عقد النكاح.وأضاف أن «المعمول به في المحاكم السعودية هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والقواعد الشرعية، كـ(لا ضرر ولا ضرار)، وقول الخليفة عمر بن الخطاب: «لأمنعن تزوج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء».وأشار إلى أن الزواج غير المتكافئ يتحمل نتيجته ولي أمر الفتاة، لعدم سؤاله عن المتقدم لخطبة من تحت ولايته وإجبارها، وتابع: في بعض الحالات تتقدم الأنثى بدعوى عضل ضد الولي، ليتسنى لها الزواج، إلا أن المتقدم للخطبة أيضاً قد يقوم بالتدليس والخداع وإخفاء حقيقة نسبه عن أهل الفتاة، وللولي هنا طلب إبطال عقد النكاح لوقوعه في التدليس وليس الفسخ، وللقاضي القضاء بعقوبة تعزيرية لزوج الفتاة؛ لقيامه بالتغرير والمخادعة، مؤكداً أن القاعدة في هذا الأمر هي: «إذا كان زواج الفتاة لا يترتب عليه ضرر يجب عدم فسخ نكاحها، ولكن إذا ترتب على الزواج ضرر أكبر من الضرر الذي يترتب على الفسخ فإن مصلحة الأسرة تقدم على مصلحة الفتاة».واكد الوهيبي انه يحق للأسرة رفض من لا يجدونه مكافئاً لنسبهم أو غير ذلك، لقول الرسول، عليه الصلاة والسلام: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». ولا يجب فسخ عقد النكاح بعد إبرامه؛ إلا بوجود ضرر واضح لا يمكن إزالته إلا بفسخ النكاح.
