أوضح أحمد الطنيجي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إلى عدم وصول شكاوى ضد الغلاء الحاصل في سوق العطارة بسبب عدم إحساس المشتري بارتفاع السعر؛ لأنه يشتري كميات بسيطة بالجرامات فبدل أن يدفع درهماً يدفع أربعة دراهم أو خمسة، وطبيعة استخدام هذه المواد يتطلب أن تشترى أولا بأول بدل شراء كميات كبيرة قد تقل جودتها، مرجعاً سبب الغلاء الكبير الذي أصابها خاصة خلال السنوات الأخيرة إلى أنها تستورد من بلدان تعاني من مشاكل سياسية واضطرابات داخلية مثل سوريا واليمن وإيران، ما أثر في كميات الموالد المنتجة والمصنعة، وكذلك استيرادها ما أدى إلى ارتفاع سعرها.
وأضاف الطنيجي أن مخالفات دائرة التنمية الاقتصادية لمحلات العطارة في رأس الخيمة تبدأ بالإنذار ثم فرض غرامة قد تصل إلى 20 ألف درهم أو أكثر وأخيرا إغلاق المؤسسة بحسب المخالفة، وتفتش الدائرة بصورة دائمة على سلامة إصدار الرخص، والتأكد من تمام الإجراءات الرسمية في الإصدار والتجديد، والتعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الدائرة عبر الخط المفتوح بالنسبة لحالات الغش وارتفاع الأسعار، بالشراكة والتعاون مع جهات حكومية مثل البلدية والصحة وغيرها.
ويدعو كل من يشعر بالاستغلال إلى التقدم بشكوى لمتابعتها واتخاذ الطرق القانونية بحق المخالفين.
تفتيش
تطالب عائشة الشرهان «ربة منزل ومتخصصة اجتماعية بتنظيم مهنة العطارة»، بالتفتيش الدائم على محال العطارة من أكثر من جهة تجارية وصحية، واختبار العاملين فيهما ومدى درايتهم بالأعشاب، عبر اختبار بسيط قبل توظيفهم، إضافة إلى وضع تاريخ تعبئة على بعض الأكياس التي يتم عرضها كي يعلم الشخص إذا كانت جديدة أو قديمة، كذلك طريقة عمل الأعشاب؛ لأن بعض الأعشاب غريبة وغير معروف فوائدها، ومراعاة نظافة المحلات؛ لأن لها خصوصيتها وجزء كبير منها يهدف للعلاج.
