أولت هيئة الإمارات للهوية في عام 2016 أهمية قصوى لجودة ودقة البيانات التي يتم تخزينها في نظام السجل السكاني خصوصا البيومترية التي تشمل البصمات والصورة الشخصية نظرا للدور المهم الذي تقوم به الهيئة بالاعتماد عليها في دعم صناعة القرار والمساهمة في المحافظة على الأمن الوطني. وحظي موضوع دقة وجودة البيانات باهتمام قيادة الهيئة باعتباره محور العمل الرئيس والقاعدة الأساسية التي تقوم عليها جميع مشاريعها وخدماتها ومبادراتها التي يمكنها من خلالها المساهمة بشكل فاعل في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة في الدولة وفي مقدمتها مشاريع التحول نحو الحكومة “الذكية” حيث وفرت في هذا المجال أحدث الأنظمة التقنية وآخر ما توصل إليه العلم الحديث من الأجهزة الدقيقة المستخدمة لالتقاط البصمات. و واصلت الهيئة تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين تتجاوز توقعاتهم وتحقق لهم أعلى مستويات السعادة وترتقي بمعدلات رضاهم وذلك انسجاما مع تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة ولتحقيق رؤية حكومة الإمارات في هذا الصدد التي تتبنى شعار “رضا الناس غاية تدرك” ما يسهم في بقاء الإمارات محط أنظار العالم بما توفره من خدمات حكومية تنافسية متطورة. واستمرت الهيئة خلال العام الجاري في مساعيها الحثيثة لضمان استدامة تميزها وسعيها لبلوغ الريادة في العمل تعزيزا لمساهمتها في الارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة عبر تطوير مشروع الهوية الرقمي الذي يلعب دورا هاما في وضع الإمارات في مصاف دول العالم الأكثر تقدما على صعيد خدمات التحقق من الهوية وإثباتها سواء بالطرق التقليدية أو عبر الفضاء الإلكتروني بالاعتماد على بوابة التصديق الرقمي الأمر الذي يسهم بشكل أساسي في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن ويساهم في تعزيز التبادل التجاري الموثوق من خلال الإنترنت والتعاملات الإلكترونية. وأطلقت الهيئة خلال 2016 العديد من المبادرات والمشاريع التي توسع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة لتصبح المرجع الرئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية والتي استهدفت تطوير المواصفات التي تتميز بها البطاقة وتعزيز ما تتضمنه من إمكانات تقنية للوصول إلى مرحلة تجعل منها البطاقة الوحيدة التي تعتمد عليها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدماتها والوسيلة التي تسهل حياة المواطن والمقيم وتمكنه من الوصول إلى الخدمات بسرعة وسهولة. و في السياق ذاته كثفت الهوية دعمها لجهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من ميزات البطاقة ودمجها في خدماتها الإلكترونية والذكية وهو ما تجلى في زيادة عدد الجهات التي تستفيد منها. و اعتمد مجلس إدارة الهيئة في شهر مايو من العام الجاري الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2017 -2021 ورؤيتها ورسالتها اللتين تتمحوران حول تطوير بطاقة الهوية “الذكية” والارتقاء بمميزاتها وإمكاناتها حتى تصبح الممكن الأساسي لكافة الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وخصوصا الإلكترونية والذكية.
