حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 39% ليصل إلى 7.1 مليارات درهم خلال عام 2015، مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات.
ونما إجمالي الدخل 5% ليصل إلى 15.2 مليار درهم، فيما تحسنت نسبة القروض للودائع لتصل إلى 94.2%، في حين شهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، وارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 111.5%.
وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، نتائجه المالية للعام الماضي، محققاً ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 39% ليصل إلى 7.1 مليارات درهم.
أحمد بن سعيد آل مكتوم:
«البنك واصل تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الربح في بيئة مملوءة بالتحديات».
%76 نمواً في صافي أرباح «الإمارات الإسلامي»
حقق مصرف الإمارات الإسلامي، أرباحاً صافية بقيمة 641 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 76% خلال العام الماضي، مقارنة بالسنة المالية 2014.
وبلغ إجمالي صافي الدخل الذي سجله المصرف (صافي حصة المتعاملين من الأرباح) 2.43 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 25% مقارنة بصافي الدخل الذي بلغ 1.95 مليار درهم في 2014.
وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم، إنه «لا شك بأن النمو الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية يشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني»، مؤكدا استمرار المصرف بالعمل على توفير حلول مصرفية متكاملة تواكب الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.
وذكر البنك في بيان بأن الأداء التشغيلي القوي، اكتسب زخمه من الارتفاع في صافي الدخل والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة، مشيراً إلى أن هذه النتائج سمحت لمجلس الإدارة بأن يوصي بزيادة الأرباح النقدية المقترح توزيعها لعام 2015 إلى 40 فلساً من 35 فلساً للسهم الواحد.
ونما إجمالي الدخل لعام 2015 بنسبة 5% ليصل إلى 15.2 مليار درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 10.2 مليارات درهم، نظراً لنمو الأصول وانخفاض كلفة الودائع.
وسجل دخل غير الفائدة تحسناً بنسبة 1% ليصل إلى خمسة مليارات درهم نتيجة لنمو دخل الرسوم الأساسية الذي أسهم في موازنة الأرباح المنخفضة من بيع العقارات والاستثمارات. وطرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والمشتقات، إضافة إلى النمو في أعمال بطاقات الائتمان.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة الائتمان والسيولة القوية ونسب رأس المال.
وتحسنت نسبة القروض للودائع لتصل إلى 94.2%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وأصدر البنك، بحذر، سندات دين لأجل بمبلغ 10.6 مليارات درهم، والتي صدر معظمها في النصف الأول من عام 2015 عندما كانت ظروف السوق سانحة.
وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت كلفة المخاطر للربع السادس على التوالي، بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 111.5%.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن «بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من تتويج عام 2015 بتحقيق نجاح آخر واستمر في مسيرته نحو آفاق جديدة، وسنواصل طريقنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات المتميزة الجديدة».
وأضاف أنه «للمرة الأولى في تاريخ البنك، تخطى إجمالي الموجودات في البنك حاجز 100 مليار دولار أميركي، وتجاوز إجمالي الدخل مبلغ 15 مليار درهم، فيما قفز صافي الربح فوق حدود مبلغ سبعة مليارات درهم»، مشيراً إلى أن «هذه النتائج تعزز مركز بنك الإمارات دبي الوطني القيادي في المنطقة».
وتابع سموه: «ما يبعث على السرور بشكل خاص، هو أن البنك واصل تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الربح في بيئة مملوءة بالتحديات».
وقال «باعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة، فنحن اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في دبي ودولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي»، مضيفاً أنه «على ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 40 فلساً للسهم الواحد».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، «شهدنا في عام 2015 مرحلة جديدة من الأداء المتميز للبنك، وذلك من خلال استمرارنا بتحقيق نسب أرباح أعلى، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 39%، مدفوعاً بنمو الدخل وضبط النفقات والانخفاض في كلفة إدارة المخاطر».
وأضاف أنه «خلال العام واصل البنك جهوده لتحسين جودة الائتمان ومركز السيولة لديه، كما تمكنا أيضاً من استكمال مراحل توحيد وحدات الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني مصر مع منصة أنظمة الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون «تمكنا من تحقيق نمو قوي في صافي الأرباح نتيجة للدعم الناتج عن التحسن في مزيج الأصول وتسجيل تطورات إضافية في جودة الائتمان وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر».
وكالات
