أكد مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أن «الدولة سجلت تقدماً لافتاً خلال الأعوام الماضية، على أصعدة ملفات مكافحة التطرف والإرهاب. كما تميزت بصون حقوق الإنسان، ودعم تمكين المرأة»، مشيراً إلى تقارير رسمية اطلعت عليها اللجنة، أكدت بلوغ الإمارات مستويات لافتة في كثير من المؤشرات.
المنظومة التشريعية والقانونية في الدولة تحرص على تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.
مكافحة الإرهاب والتطرف
قال مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، «نسعى – ضمن روح فريق العمل الواحد – إلى تعزيز دور وزارة الخارجية الإماراتية لتحقيق مزيد من التميز في ملفات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز السلم الاجتماعي، من خلال تحقيق البيئة الآمنة ليعيش فيها الجميع مستقرين مسالمين، مع ضمان حرية ممارسة كل هذه الجنسيات التي تعيش في الدولة لشعائرهم الدينية».
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة مسؤولين من وزارة الخارجية بعد إعلان دور الانعقاد المقبل للمجلس، إذ وافق المجلس، في ديسمبر الماضي، على تبني موضوع تقارير المؤسسات الدولية بشأن الدولة، في إطار ممارسته اختصاصه الرقابي، بطرح ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.
إن «لدى الدولة مؤسسات رسمية ترصد الأوضاع المحلية، فيما تعمل وزارة الخارجية على نقل نتائج الإجراءات التي تتخذها الدولة إلى المحافل الدولية، وأبرزها الأمم المتحدة»، داعياً المواطنين والمقيمين إلى «عدم الانخداع بما تردده منظمات غير واضحة الأهداف من سلبيات تتعلق بالدولة، وألا يأخذ المواطنون والمقيمون بمثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، وأن يحصلوا على المعلومات حول الدولة من مصادرها الرسمية والموثوقة في الإمارات، كونها جهات وجدت للتوضيح بالأدلة والمؤشرات والأرقام والحقائق».
وناقشت اللجنة، موضوع تقارير المؤسسات الدولية، الأسبوع الماضي، من خلال محاور تلائم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية، للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم. كما بحثت دور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً، في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يعزز مكانة الإمارات في التقارير الدولية، كما ناقشت اللجنة الخطط الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في بعضها.