قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 140 شخصا على الأقل قتلوا، الشهرين الماضيين، في قمع مظاهرات معادية للحكومة كانت تحتج على خطط لمصادرة أراض في منطقة أورومو التي تقطنها أكبر عرقية بالبلاد.
واعتبر الباحث بالمنظمة الحقوقية فيليكس هورن، في تقرير منشور على موقعها بالإنترنت، أن هذه الحصيلة تشكل أكبر أزمة في إثيوبيا منذ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات عام 2005. وكانت ووتش أعلنت يأن عدد القتلى ناهز 75 قتيلا.
وبدأت المظاهرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن بمنطقة أورومو، مما أثار مخاوف من أن السلطات تستهدف أراضي يسكنها أفراد من عرقية الأورومو، وقد تعمد إلى طرد مزارعي المنطقة.
ولم تعلق حكومة أديس أبابا على حصيلة القتلى، وهي التي كانت أعلنت في السابق حصيلة رسمية تتحدث عن مقتل خمسة فقط، وتتهم الحكومة المتظاهرين بالمسؤولية عن أعمال العنف.
