اقترضت حكومة سلطنة عمان مليار دولار في إطار سعيها إلى مواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وقال وكيل وزارة المالية العمانية ناصر الجشمي لرويترز إن «السلطنة – وهي مصدّر صغير للنفط – جمعت أموالا من خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وشارك 11 بنكا في القرض الذي مدته خمس سنوات».
وأصبحت عمان أحدث حكومة خليجية تسعى إلى جمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض لسدّ عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط، الذي فقد ثلاثة أرباع قيمته منذ يونيو 2014.
وأبرمت قطر اتفاق قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات في وقت سابق هذا الشهر، وبدأت إمارة الشارقة اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل لصكوك هذا الأسبوع. ومن المتوقع أيضا أن تذهب قطر والسعودية والكويت إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
وكانت عمان قد بدأت السعي إلى قرض مدته خمس سنوات في نوفمبر بفائدة 110 نقاط أساس فوق الليبور، غير أنها اضطرت الى زيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون البلاد وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وازدحمت أسواق القروض صوب نهاية 2015 مع سعي قطر وعدة بنوك وشركات لجمع أموال في وقت واحد.
