ارتفعت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتبلغ 441 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2016.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن زيادة رسملة السوق جاء نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم منذ بداية العام 2016، الأمر الذي ساهم في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة بمقدار 30 ملياراً مع نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأضاف إن سوق أبوظبي للأوراق المالية ما زال ضمن قائمة اكثر الأسواق الخليجية نمواً مع نهاية أغسطس من العام 2016 حيث بلغت نسبة زيادة المؤشر العام نحو 4% محققاً مكاسب بمقدار 163 نقطة مغلقاً عند 4471 نقطة ووصلت قيمة السيولة المتداولة 34 مليار درهم.
ولفت الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الأهمية الكبيرة لعملية المقارنة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي وأداء سوق الأسهم مما يمكن المستثمرين من قياس نسبة العائد والسيولة والنشاط مشيراً إلى أن التغير في أسعار الأسهم يساعد في تغير مقدار ثروة المستثمرين وهو ما ينعكس على حجم الطلب على السلع بشكل عام سواءً كانت استهلاكية أو استثمارية.
استحواذ
وأضاف راشد البلوشي إن قطاعا البنوك والاتصالات استحوذا على 369 مليار درهم وبنسبة 84% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مشيراً إلى أن شركة اتصالات تأتي في صدارة قائمة أكثر الشركات الوطنية من حيث القيمة السوقية حيث ارتفعت من 86.5 مليارا في العام 2015 إلى نحو 172 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس وبلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك 198 مليار درهم.
وعلى مستوى بقية القطاعات الأخرى المدرجة في السوق فقد بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري نحو 25 مليار درهم فيما بلغت بالنسبة لقطاع الخدمات 11 مليار درهم ونحو 10.5 مليارات درهم لقطاع الصناعة وتوزعت بقية القيمة السوقية على القطاعات الأخرى.
السيولة الاستثمارية
وتوقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة القيمة السوقية مع نهاية العام الجاري وذلك بحسب العديد من الدراسات والمحللين خاصة مع زيادة نسبة السيولة الاستثمارية التي ترغب في الحصول على عائد مجز في ظل محافظة الشركات على سياسة ثابتة في توزيعاتها على المساهمين. يشار إلى أن قيمة توزيعات الشركات المدرجة في السوق على المساهمين بلغت خلال عام 2015 نحو 22 مليار درهم الأمر الذي يشجع شريحة كبيرة من المتداولين على الاستثمار في نهاية كل عام للحصول على العوائد المجزية التي توزعها الشركات على مساهميها.
