واصلت ظروف التشغيل الإجمالية على مستوى القطاع الخاص اللبناني تدهورها، إذ سجّل مؤشر BLOM PMI لبنان تراجعاً من 45.5 نقطة في شهر تموز، إلى 45.0 نقطة، مع تسارع طفيف لوتيرة التدهور، التي جاءت في الشهر الاخير أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل
يقول علي بلبول، المستشار الاقتصادي في بنك بلوم إنفست، انه “لم تكن هناك مفاجآت في نتائج مؤشر PMI لشهر آب 2016 في لبنان، فقد هبط المؤشر من 45.5 في تموز إلى 45 نقطة، ما يشير إلى تسارع طفيف في تدهور الأوضاع التجارية”.
ويشير الى ان “أداء كل المؤشرات الفرعية جاء سيئًا، مع تسجيل الإنتاج والطلبيات الجديدة أكثر معدلات التراجع حدة”. ويضيف: “ما يثير القلق على وجه الخصوص انخفاض أسعار السلع والخدمات النهائية بأقوى معدل لها منذ آذار 2016، وذلك بسبب انعكاسها على شكل زيادات في أسعار الفائدة الحقيقية، الأمر الذي يصعّب على الشركات إدارة تدفقاتها النقدية وخدمة ديْنها”.
تعليقات بلبول جاءت اثر صدور نتائج المسح الشهري الخامس والثلاثين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، الذي تقوم به شركة Markit برعاية Blominvest Bank، منذ شهر أيار 2013، وهو يعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان، ويعرف باسم “مؤشر مديري المشتريات” (PMI™). وهذا المؤشر مؤشر مركّب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية تحدد نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها، ومستوى الإنتاج، ومستوى التوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات. وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، فيما تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
بحسب القراءة التحليلية المرفقة مع نتائج المؤشر، فإن حالة انعدام اليقين السياسي ومشكلات التدفقات النقدية أثرت في معدل الطلب بالسوق، وهو ما ظهر في استمرار تراجع مستويات الأعمال الجديدة التي تتلقاها الشركات، فضلا عن هبوط كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع قليلاً من شهر تموز. وشهد شهر آب تراجعًا في حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث عشر على التوالي. وسجّلت الشركات المشاركة في الاستبيان تراجعاً في تدفقات الطلبيات الجديدة من 41.9 إلى 40.7، وفي مستويات الانتاجية من 42.1 إلى 41.5. كما أفادت تقارير بتراجع نسبة الوظائف وازدياد وتيرة فقدانها على مستوى القطاع الخاص في شهر آب. علماً أن مستوى تراجع التوظيف كان الأضعف منذ ستة أشهر.
وتراجع حجم مشتريات الشركات اللبنانية للشهر السابع على التوالي. ومع ذلك، كان معدل التراجع هو الأبطأ منذ شهر شباط، كما أنه كان مشابهاً لمعدل التوظيف. في الوقت نفسه، ارتفعت مستويات المخزون بأسرع وتيرة منذ شهر آذار. ويذكر التقرير أنه تراجعت نسبة الشركات التي سجّلت زيادات منذ شهر نيسان 2016 من 5.2% إلى 4.6%، علماً أنها ارتفعت عن مستوى تموز عندما كانت نسبتهم 3.5%. وبقيت غالبية الشركات التي شملتها الدراسة على مستوى النشاط الاقتصادي نفسه، إذ سجّلت نسبتهم في شهر آب 73.3% متراجعةً عن نسبة تموز (77.9%)، ولكنها بقيت مرتفعة مقارنة بنسبة نيسان حين سجّلت 70.7%.
وساهم تراجع النشاط الشرائي في تحسّن أداء المورّدين في شهر آب، لينخفض بذلك متوسط مواعيد التسليم للمرة الرابعة خلال الأشهر الخمسة السابقة.
من ناحية اخرى، شهد شهر آب انخفاضاً في متوسط أسعار السلع والخدمات. وكان تراجع أسعار المنتجات هو الأكثر حدة منذ شهر آذار، على عكس تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت أسعارها، وإن بمعدل أبطأ، الأمر الذي يعكس جزئيًا ارتفاع أسعار المشتريات. ويذكر التقرير أنّه لم تسجل أي شركة مشمولة في البحث أي ارتفاع في الأسعار، فيما شهدت حوالى 5% انخفاضات، وبقيت 95% من أسعار الشركات على حالها.
