تشترط شركات تأمين مضاعفة قيمة وثيقة التأمين على السيارات عند رغبة العميل في إصلاح المركبة في الوكالة، بينما تساءل عملاء عن صلاحية الضمان المجاني الممنوح من الوكالات.
وأفاد مسؤولو وكالات محلية بأن الضمان يشمل التزام الوكالات بتوفير قطع الغيار مجاناً في حالات الأعطال الناتجة عن عيوب تصنيعية، وأن حالات الإصلاح ترتبط بالقيمة المدفوعة مقابل ضمان الوكالة للإصلاح في الوثائق الممنوحة من جانب شركات التأمين.
بدوره، عبّر العميل عصام حمزة عن استغرابه لكيفية حصوله على ضمان الوكالة في الوقت الذي يتحمل فيه قيمة إضافية عند طلب الإصلاح في الوكالة لدى إبرام عقود التأمين.
وشكا العميل أحمد العلي من الرسوم المرتفعة التي تشترطها شركات التأمين لدى الحصول على وثيقة تأمين المركبة ورغبته في الإصلاح ضمن الوكالة.
من جانبه، أوضح مدير وكالة محلية في أبوظبي سيد عالم أن الوكالات ملتزمة عبر الضمانات الممنوحة بتوفير عمليات الإصلاح الشاملة في حالة الأعطال التصنيعية وغير ملتزمة بتوفير خدمات مجانية في حالات الحوادث.
وتختلف الوكالات في ما بينها من حيث فترات الضمان لجهة توفير فترات أطول تغطي استخدام السيارة غير أن قيمة إصلاح الحوادث تحتسب على شركات التأمين، وفقاً لعالم.
وذكر مدير علامة دولية في وكالة محلية أيمن البيجاوي أن الضمان من الوكالات المحلية هو ضمان الصنع من قبل الشركات المنتجة الذي يشمل ثلاثة أعوام أو 100 ألف كم.
ويوفر ضمان التصنيع التزام الوكالة بتغيير وإصلاح القطع المعطوبة في السيارات إذا نتجت عن عيوب بعيدة عن سوء الاستخدام.
ويجب أن يفرق العميل بين ضمان الصنع وضمان إصلاح الحوادث الذي يرتبط بوثيقة التأمين وليس بوثيقة الضمان على السيارة الممنوح للعملاء ضمن عقد الشراء من الوكالة، حسب البيجاوي.
وأشار مدير شركة تأمين محلية جهاد فيتروني إلى تحمل الشركات تكلفة عالية على وثائق السيارات نتيجة سداد جزء كبير من القيمة التأمينية ومعدلات إصلاح السيارات التي تشكل النسبة الكبرى من الوثائق.
وأكد أن التكلفة ترتفع بشكل مضاعف إذا جرى الإصلاح داخل مراكز الإصلاح والصيانة الخاصة بالوكالات، بما يتطلب اشتراط قيمة إضافية في وثائق التأمين عند طلب العميل الإصلاح في حالات الحوادث لدى الوكالات المحلية.
