الجارحي: قمة مجموعة العشرون فرصة للترويج لإصلاحات الاقتصاد المصري

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التي تنطلق بمدينة هانجزو بالصين والتي يشارك في اعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة لعرض والترويج للاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وما تم من اجراءات في هذا الملف ودعم مكانة مصرعلى خريطة الاستثمار الدولية .
وقال ان الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري علي دول مجموعة العشرون حيث يشارك رؤساء وممثلون كبري المؤسسات المالية الدولية في القمة بجانب اللقاءات الثنائية التى تعقد على هامش الاجتماعات.
وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين اوضح وزير المالية ان ابرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى واستدامته وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمى ، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرون السابقه التي شاركت مصر فيها، الوضع الحالى للاقتصاد العالمى والتحديات التى يواجهها حيث يتوقع صندوق النقد الدولى ان يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي لنحو 3.4% وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة فى الاتحاد الأوروبى إثر استفتاء بريطانيا صدم إضافية للاقتصاد العالمى ، لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع إلتزام كل دولة عضو في تحديد الإصلاحات التى ستقوم بها في هذا المجال وفقاً لبرنامج زمنى مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الإلتزامات.
واشار الي ان استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الإقتصاد العالمى بنحو 2? إضافية فى خمس سنوات بحلول عام 2018 ، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها في مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، الا ان التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم امكانية تحقيق تحسن فى اداء الاقتصاد العالمى ، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى فى مصر .
وقال ان احد الملفات المهمة التى سيتم مناقشتها هو الاستثمار فى البنية الاساسية والذى يمثل احد المحاور الرئيسية التى تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولى، وتحقيق أهداف نمو الإقتصاد العالمى، وتحسين مستوى أداء الخدمات بالاضافة الى ملف إصلاح النظام المالى العالمى، حيث سيتم عرض ما تم تنفيذه في هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي حيث دخلت المراجعة الرابعة عشر حيز النفاذ في يناير الماضي والتى سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية ومنها مصر، كما تم الاتفاق علي استكمال المراجعة الخامسة عشر خلال عام 2017 الهادفة للتوصل الي اتفاق على المعادلة التى سيتم على اساسها حساب حصص الاعضاء، ومع زيادة نصيب الدول الناشئة التى تتقدم اقتصاداتها دون التأثير على الحصص الحالية للدول الفقيرة.
واضاف ان هذه الاصلاحات تشمل ايضا إدارة تدفقات رؤوس الأموال، والتأكد من الإستقرار والسلامة المالية في الإقتصاد العالمى، حيث تعمل مجموعة العشرين على التأكد من كفاءة شبكة الأمان للنظام المالى العالمى، مع وجود صندوق النقد الدولى فى مركز هذه الشبكة، وبالتنسيق مع المؤسسات والمراكز الإقليمية الأخرى، وقد تم الوصول إلى إتفاق حول الموارد المطلوبة لتمكين صندوق النقد الدولى من القيام بدوره فى مساندة الدول عند الأزمات.
وقال انه من الملفات التى سيتم مناقشتها ايضا جهود تعزيز استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة SDR في التعاملات المالية الدولية وليس فقط كوحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولي لتحديد قيم حصص الدول الاعضاء.
واضاف ان مجموعة العشرين تسعى ايضا إلى التنسيق الدولى حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة وهو ما يتماشي مع موقف الحكومة المصرية التي تولي اهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الإتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبى وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية ، لافتا الي أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الإستثمار بما يسهم بدوره في زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الإجتماعية والتنموية.
وقال الوزير ان جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التي لا تزال قائمة في النظام المالي العالمى ، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد فى 2016 وسبل تعزيز المساعدة الانسانية والانمائية لللاجئين وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل وكذلك الاسراع فى الانتقال الى اقتصاد عالمي أخضر.