أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن مبادرة «الفاتورة الخضراء» تسهم في جعل دبي الأذكى عالمياً، وتدعم المساعي الحكومية الرامية للحفاظ على المصادر البيئية للأجيال القادمة. كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها الهيئة لمتعامليها، إذ تقلل من استخدام الأوراق، وتساعد على الحفاظ على الأشجار وحماية البيئة.
وأضاف أن «الفاتورة الخضراء» تسهم أيضاً في الحد من النفايات، وتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول عام 2021، وأهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.
وقال الطاير: «تعد الفاتورة الخضراء إضافة نوعية للهيئة، وتمثل أهم أهداف تطبيق منظومة الجيل الرابع للحكومات الذكية، وجاء إطلاقها تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها بضرورة تحقيق راحة المتعاملين وسعادتهم، والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات، من خلال تطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ورفع مستوى كفاءتها والوصول إليها، وسهولة استخدامها، وضمن جهود الهيئة الحثيثة والمستمرة لرفع الكفاءة التشغيلية والمحافظة على البيئة وتعزيز جهود الاستدامة، وتعريف متعامليها بمختلف خدماتها، وتحسين وتطوير جودة الخدمات الذكية، وتسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات، والوصول بالخدمات إلى المتعامل في أي وقت ومن أي مكان».
وتابع :«حرصت الهيئة على رفع مستوى وعي المجتمع حول الفوائد العديدة للفاتورة الخضراء قبل إطلاقها، كما أجرت دراسة بحثية مؤسسية لقياس تفاعل المتعاملين، ورغبتهم في استخدام الفاتورة الخضراء، لمست من خلالها تجاوب الجمهور وتفاعله مع مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة».
وكانت الهيئة أطلقت «الفاتورة الخضراء» (نظام الفوترة الإلكتروني اللاورقي) في يوليو 2012، وأعادت تصميمها في أبريل 2015 لتسهيل عرض المعلومات المتعلقة بالاستهلاك وتوضيحها، وإرفاق معلومات تثقيفية يحتاجها المتعاملون لإدارة استهلاكهم. ووصل العدد الإجمالي للمتعاملين بنظام الفاتورة الخضراء إلى 738 ألفاً و360 متعاملاً، أي ما يقارب 97.13% من إجمالي متعاملي الهيئة حتى 30 يونيو 2016.
وأشار الطاير إلى أن نظام الفاتورة الخضراء يتميز بالسهولة، حيث يمكن المتعاملين من الوصول إلى الفاتورة ودفع المبلغ المستحق عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الهيئة لسداد الفواتير.
ويتلقى المتعامل الفاتورة شهرياً، حالما تصدر، ما يساعد على تجنب أي تأخير قد يحدث في تسليم البريد العادي.
كما تتيح خدمة الفاتورة الخضراء للمتعامل الاطِّلاع على السجِل الكامل للفواتير الشهرية، والمبالغ المدفوعة إلكترونياً بشكل يحفظ سرية المعلومات، إذ يعتمد نظام الفوترة الإلكتروني الذي تتبناه الهيئة على أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
وأوضح الطاير أن الهيئة طبقت مشروع الفاتورة الخضراء على مراحل، شملت الأولى تحليل الوضع القائم، وتحضير وتطوير برنامج الفاتورة الخضراء، وتكوين فريق داخلي لفحص واختبار النظام الجديد.
وخلال المرحلة الثانية، أطلقت خدمة الفاتورة الخضراء اختيارياً من خلال البوابة الإلكترونية للمتعاملين الذين لديهم حسابات بريد إلكتروني، ونظمت حملات وخطط تسويقية للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين، وزيادة وتيرة التحول إلى الفاتورة الخضراء، وتمكنت من زيادة أعداد المتعاملين المسجلين في الفاتورة الخضراء. وفي المرحلة الثالثة، تم إطلاق المبادرة للهيئات الحكومية والوزارات الاتحادية والشركات التي لديها تسعة حسابات أو أكثر، بينما شملت المرحلة الأخيرة تطبيق الفاتورة الخضراء إلزامياً بشكل كامل لجميع فئات المتعاملين المسجلين لدى الهيئة.
وأكد أن الهيئة واجهت صعوبات أثناء مراحل تطبيق مبادرة الفاتورة الخضراء، أبرزها عدم توافر عناوين البريد الإلكتروني لجميع المتعاملين في قاعدة بياناتها.
وتابع أن المبادرة أسهمت في خفض تكاليف طباعة الفواتير وتغليفها وإرسالها عبر صناديق البريد، وكان لها أثر إيجابي كبير في البيئة أيضاً، فقد حققت انخفاضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصل إلى 1083.14 طناً (للفترة ما بين أكتوبر 2012 ومايو 2016)، بسبب عدم طباعة الفواتير، وتوفير الحبر وورق الطباعة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد للمتعاملين تحقيقاً لسعادتهم.
