وقعت شركة أرامكو السعودية اليوم, آخر أربعة عقود رئيسة من أعمال الهندسة والإنشاء لمشروع الفاضلي للغاز والكهرباء ، الذي سيتم تنفيذه شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، تحقيقًا للتوسع الكبير في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في المملكة ، وزيادة كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء .
وتضمنت عقود المشروع الذي حضر حفل توقيعها رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، م.أمين الناصر، وأعضاء الإدارة العليا بأرامكو السعودية ، وكبار الإداريين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات التي ستضطلع بتطوير وتنفيذ مشروع الفاضلي للغاز والكهرباء , عقد بناء مرافق الغاز البحرية في حقل الحصباة، وعقد مشروع ربط الفاضلي بمراكز الطلب عبر خطوط الأنابيب, وعقد إنشاء مرافق التوليد المشترك للطاقة والبخار، وعقد إنشاء المرافق السكنية.
وكانت أرامكو السعودية قد وقعت مجموعة أخرى من العقود الخاصة بالمشروع مع عدد من الشركات في أكتوبر من العام 2015م.
ويمثل معمل الغاز في الفاضلي التابع لأرامكو السعودية مرحلة أخرى لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي، لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، ولتوفير مزيدٍ من اللقيم للصناعات ومصادر الطاقة في المملكة ، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومساهمة في تطبيق خطة التحول الوطني.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين م.أمين الناصر في تصريح بهذه المناسبة: إن إمدادات الغاز الطبيعي أصبحت تحتل أهمية كبرى في مجال الطاقة في مختلف دول العالم، مبيناً أن مشروع الفاضلي العملاق والرائد للغاز والكهرباء بجوانبه المتعددة، يمثل خطوة كبيرة ضمن سعينا لمضاعفة حجم إمدادات الغاز في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد وفق ما ترسمه الرؤية السعودية 2030.
وأضاف الناصر : إن توفر كميات أكبر من الغاز يعني توفر مزيد من اللقيم لتوسعة قطاعات قائمة وظهور قطاعات أخرى جديدة ، وسيترجم ذلك في النهاية إلى خلق فرص عمل جديدة , إضافة على ذلك، فإن زيادة استخدام الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود في المملكة سيجلب فوائد بيئية جمَّة تتمثل في تخفيض الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود.
ونوه إلى أن شبكة غاز الفاضلي ستكون فريدة من نوعها، فمن الناحية البيئية، سيراعى في تصميمها تحقيق أعلى معدلات استخلاص الكبريت بواقع 99.9٪ بفضل الاعتماد على عملية معالجة غاز العادم في المعمل بما يتفق مع معايير أرامكو السعودية للمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية.
وأشــار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين م.أمين الناصر إلى أن القيمة الإجمالية لمعمل غاز الفاضلي تزيد على 50 مليار ريال ، وأنه يحقق نسبة دعم متميزة لتحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي للشركات الكبيرة والمتفوقة تقنيا بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث يطمح المشروع لتخصيص ما يفوق 40% من تكلفة مرافق المشروع للمواد والخدمات المصنعة داخل المملكة.
وبين أنه سيكون للمشروع أثر إيجابي ملموس حيث سيستخدم معدات وأجهزة متطورة سيتم تصنيعها في المملكة كتوربينات التوليد الكهربائي، ومن المتوقع أن يوفر نحو 4500 فرصة عمل للمواطنين، بشكل مباشر وغير مباشر ما بين فرص عمل دائمة ومؤقتة وتدريب على رأس العمل.
يذكر أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2019م ، حيث سيمثل هذا المعمل بعد إنجاز أعمال إنشائه أحد أهم مكونات المنظومة الرئيسة لإمدادات الغاز في المملكة ، حيث من المقرر أن تبلغ طاقة المعالجة الإجمالية للمعمل 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب، منها 2 مليار قدم مكعبة قياسية من حقل الحصباة البحري و 500 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من حقل الخرسانية البري، كما يتوقع أن ينتج المعمل 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع، و 4.000 طن متري في اليوم من الكبريت، و 470 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز لتشغيل محطة مجاورة للتوليد المشترك للكهرباء، التي ستلبي متطلبات الطاقة والبخار للمحطة وتصدر نحو 1.100 ميغاواط من الكهرباء.
وستضيف مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة البرية والبحرية في كل من واسط ومدين والفاضلي أكثر من 5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب لطاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة، حيث ستسهم في الوصول بالطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة إلى أكثر من 17 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز بحلول العام 2020.
وستعمل هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي على إيجاد مزيد من الفرص في عديد من القطاعات الصناعية السعودية منها الحديد والصلب والألمونيوم والبتروكيميائيات وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة التي تعمل على إنتاج المذيبات والوقود والمواد المتقدمة الأخرى.
ويــعد مشروع معمل غاز الفاضلي امتداداً لمشاريع أخرى تسهم في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 وهو تعويض الاحتياطات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة حجم إمدادات الغاز من خلال تطوير أعمال الاستكشاف والاحتياطات، المرتبط بأحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهو تطوير قطاع النفط والغاز ورفع تنافسية قطاع الطاقة.
