بدأ العديد من البنوك العالمية الكبرى التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لعملياتها في أوروبا تدرس الهروب الى الخارج، ونقل الآلاف من موظفيها الى مدن أوروبية أخرى، وهو ما يتوقع أن يؤدي الى تبخر آلاف الوظائف التي يعمل فيها بريطانيون، فضلاً عن إخلاء مساحات مكتبية واسعة تشغلها هذه البنوك حالياً في وسط لندن.
وكشفت جريدة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها أن أضخم بنك استثماري في العالم، وهو “جي بي مورغان” بدأ فور ظهور نتائج الاستفتاء دراسة الانتقال بمكاتبه وعملياته من لندن الى باريس، كما أن بنك (BNP) العالمي يدرس الأمر ذاته، إضافة الى مؤسسات استثمارية ومصرفية ومالية كبرى تدرس الهروب من بريطانيا.
وفي الوقت ذاته نفى “مورغان ستانلي” الأميركي المعلومات التي تتردد حالياً في الحي المالي بوسط لندن عن اعتزامه نقل ألفين من موظفيه الى كل من فرانكفورت ودبلن، وقال إنه لم يتخذ أي قرارات بهذا الشأن حتى هذه اللحظة.
ويتوقع أن تضطر شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إير ويز) الى تسريح أعداد كبيرة من موظفيها بعد أن أصدرت تحذيراً للمساهمين فيها والمستثمرين من احتمال أن تتأثر أرباحها سلباً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن معظم عملياتها تتعلق بالقارة الأوروبية، فيما مني سهم الشركة المالكة لها (IAG) بخسائر تجاوزت 19% خلال تداولات الجمعة، أي بعد ساعات من ظهور نتائج الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان كل من “جولدمان ساكس” وبنك “أتش أس بي سي” البريطاني قد أعلن قبل الاستفتاء أنه في حال تقرر الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن آلاف الوظائف في لندن مرشحة للانتقال الى مدن أوروبية أخرى، في اشارة واضحة الى أن كلا منهما يعتزم البحث عن أماكن بديلة في أوروبا لتكون مركزاً لعملياته داخل الاتحاد الأوروبي.
ونقلت جريدة “ديلي ميل” عن المحامية المتخصصة في الشؤون المالية والتجارية بلندن سارة فيليب قولها إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي الى “آثار كبيرة” على الناس الذين يعملون في القطاع المالي والمصرفي في لندن.
وأضافت: “العديد من البنوك وشركات التأمين ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين لديهم أعمال كبيرة في القارة الأوروبية قد يدرسون الانتقال الى باريس وفرانكفورت، كما أن كبار الموظفين في هذا القطاع قد يفقدون أدوارهم أو أن عليهم الانتقال الى مدن أوروبية أخرى للاحتفاظ بمكانتهم”.
يشار الى أن لندن تضم المكاتب الرئيسية على مستوى القارة الأوروبية للعديد من البنوك العالمية، وخاصة البنوك العالمية التي تستخدم لندن كبوابة لعملياتها داخل الاتحاد الأوروبي، مستفيدين من عدم وجود أية عوائق حدودية أو جمركية أو ضريبية بين دول الاتحاد الأوروبي.
