قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار، الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وقال الجارحي “ندرس طرح سندات في الأسواق الدولية بين سبتمبر وأكتوبر هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية في موازنة السنة المالية والمتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار.”
وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو الماضي.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
إلى ذلك، توقع الجارحي بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في مطلع سبتمبر.
وأضاف الجارحي في تصريحات للصحافيين “نتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر، وذلك مرهون بسير الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس النواب عليه.
“الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون في 2016-2017 تتراوح ما بين 20 و25 مليار جنيه.”
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
