السعودية تدعم باكستان بمبلغ 3مليارات دولار من جديد

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، أن المملكة العربية السعودية التزمت بتقديم دعم مالي إضافي لبلاده بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تمديد وديعة قائمة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول.
وقال أورنجزيب، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في واشنطن، إن “الوديعة الجديدة يُتوقع صرفها خلال الأسبوع المقبل”، مشيراً إلى أن تمديد الوديعة الحالية لن يخضع بعد الآن لآلية التجديد السنوي، بل سيتم لفترة أطول بما يوفر استقراراً أكبر للتمويل الخارجي.
وأوضح الوزير أن هذا الدعم يأتي في توقيت حرج بالنسبة لاحتياجات التمويل الخارجي لباكستان، وسيسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقوية وضع الحساب الجاري، مؤكداً أن الحكومة تستهدف رفع الاحتياطيات إلى نحو 18 مليار دولار، بما يغطي قرابة 3.3 أشهر من الواردات، بحلول نهاية السنة المالية.
وفي سياق متصل، أشار أورنجزيب إلى أن بلاده سددت مؤخراً سندات “يوروبوند” بقيمة 1.4 مليار دولار، مؤكداً التزام الحكومة بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها، ضمن خطة تمويل خارجي وصفها بأنها “واضحة ومنضبطة”.
وكشف الوزير أنه عقد لقاءات مع نظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور مسؤولين من البنك المركزي الباكستاني؛ لبحث تفاصيل حزمة الدعم.
وأكد أن باكستان تحظى حالياً بثقة متزايدة من المؤسسات المالية الدولية، وضمن ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب المستثمرين الدوليين، وهو ما يعزز فرصها في تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل، أشار الوزير إلى تقدم بلاده في برامج التمويل الخارجي، بما يشمل برنامج السندات متوسطة الأجل العالمية، وخطط إصدار سندات “الباندا”، بهدف توسيع الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الحزمة في سياق ضغوط مالية مزمنة تواجهها باكستان، التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري، وضعف في احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي، ما يجعلها تعتمد بشكل متكرر على برامج التمويل من صندوق النقد الدولي والدعم الثنائي من شركائها الإقليميين.
وتعد السعودية من أبرز الداعمين لإسلام آباد خلال السنوات الماضية، إذ قدمت ودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب تسهيلات لتمويل واردات النفط، في محطات متكررة هدفت إلى دعم استقرار الروبية وتعزيز السيولة الخارجية، خصوصاً خلال فترات الأزمات أو المراجعات الصعبة لبرامج الإصلاح الاقتصادي.