أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسرقة 26 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية «المقاصة»، بزعم دعمها لعائلات منفذي العمليات الفدائية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس أن سموتريتش يشن حربا ضد ما أسماه «تحريض» السلطة الفلسطينية التي توجه جزءا من ميزانيتها إلى عائلات المقاومين الفلسطينيين.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، بزعم أنها تمول وتدعم الهجمات ضد الإسرائيليين، مؤكداً عزمه على «إزالة التهديد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان».
وبينما شدد على أن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية هي الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة فلسطينية، قال الوزير اليميني المتطرف: «ضمنت منذ تولي منصبي بأن يتم تحويل الأحكام ضد السلطة الفلسطينية إلى حجز فوري للأموال المحولة إليها ونقلها لتعويض عائلات إسرائيلية (…) وسنواصل محاربة المقاومة وداعميها بجميع الأدوات المتاحة لديها».
وجاء قرار سموتريتش في مصادرة أموال المقاصة لفلسطينية تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية بتعويض إسرائيليين قتلوا جرّاء عمليات فدائية فلسطينية.
وهذه هي المرة الخامسة التي يصدر فيها سموتريتش قرارات بمصادرة أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.
والمقاصّة هي «عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال من البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر المنافذ التي يسيطر عليها الاحتلال بالكامل».
ففي يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها مقاومون فلسطينيون، وفقا لصحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية.
وفي الـ23 مايو الماضي حذر البنك الدولي من أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة».
وتستخدم حكومة السلطة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
ومنذ عام 2019 قررت حكومة الاحتلال اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
