أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مبادرة «ض المستهلك» التي تهدف إلى تعريب فواتير الشراء وعروض الأسعار وخدمات مراكز الاتصال والاستقبال في جميع المنشآت التجارية بدبي.
وأفادت الدائرة بأنه يجب على أصحاب المنشآت التجارية في دبي، بموجب المبادرة، استخدام اللغة العربية، باعتبارها اللغة الرئيسة، في قوائم الفواتير ولائحات وبطاقات الأسعار، إضافة إلى لغات أخرى، وفقاً لاختيار التاجر.
وأكدت أنه يجب تعريب الفواتير قبل بداية عام 2017، مشددة على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سيرصد الجهات الملتزمة في بداية العام المقبل، وسيخالف الجهات غير الملتزمة بالتعليمات.
حقوق المستهلكين
وقال مدير الإدارة التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد علي راشد لوتاه، إن «الدائرة تسعى إلى إطلاق مبادرات من شأنها الحفاظ على اللغة العربية، وتعزيز مكانتها في المجتمع»، مشيراً إلى أن مبادرة «ض المستهلك» تؤكد جهود «اقتصادية دبي» في الحفاظ على حقوق المستهلكين، من خلال تسهيل عمليات الشراء، والاحتفاظ بفاتورة الشراء، والتعرف إلى مشترياتهم للذين لا يجيدون قراءة اللغة الإنجليزية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أن الإمارة تعد مقصداً للتسوق للعديد من أفراد المجتمع، سواء كانوا من السياح أو المقيمين فيها، لافتاً إلى أنه بحسب الدراسات التي يعدها قطاع الرقابة التجارية، فإن النتائج تظهر استقطاب الإمارة شريحة واسعة من المستهلكين من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا ضمان تقديم الخدمات باللغة العربية، سواء كان ذلك من خلال تلقي الملاحظات والاستفسارات والشكاوى، أو في خدمات ما بعد البيع في مراكز الاستقبال والاتصال في المنشآت التجارية. ودعا لوتاه جميع التجار وأصحاب منافذ البيع الرئيسة إلى التعاون مع مبادرة «ض المستهلك» الهادفة إلى ترسيخ قيم اللغة العربية، وحفظ وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك، مشيراً إلى أهمية كسب ثقة المستهلك، خصوصاً في عمليات الشراء، والاحتفاظ بالفاتورة، والمتابعة في حال وجود شكوى أو ملاحظات بعد الشراء.
وقال إن الدائرة تلقت عدداً كبيراً من الملاحظات والشكاوى من سياح عرب، لعدم قدرتهم على فهم المحتوى التجاري للفاتورة.
مبادرة إلزامية
وشدد لوتاه على أن تعريب الفواتير مبادرة إلزامية لجميع المنشآت التجارية في دبي، مبيناً أن وجود اللغة العربية، باعتبارها لغة أساسية في التعامل التجاري، يساعد شريحة ضخمة من المستهلكين في الحصول على حقوقهم، كما يساعد المنشآت التجارية على تعزيز مبيعاتها، خصوصاً أن الجنسيات العربية تعد من بين الأعلى من حيث أعداد السياح الزائرين لدبي سنوياً.
وبيّن أن المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة تشمل التواصل مع مجموعات الأعمال الكبيرة، وتنظيم عدد كبير من ورش العمل، لنشر المبادرة، وتوعية التجار بها، مؤكداً وجود تعاون كبير بين الدائرة وتلك المجموعات التجارية الكبيرة التي تعمل دائماً على احتضان مبادرات «اقتصادية دبي»، التي تهدف إلى تعزيز تنظيم الأسواق المحلية في البلاد.
وأكد لوتاه أن المبادرة ستنعكس إيجاباً على مبيعاتهم، محذراً في الوقت نفسه من ان عدم الالتزام سيؤدي إلى توقيع غرامات مالية على المخالفين.
متحدث عربي
من جانبه، قال مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد الزعابي، إن مبادرة «ض المستهلك» تشمل تعريب الخدمات في كل من فواتير الشراء والوثائق التجارية الصادرة عن البائع للمشتري، التي تبين المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه، إضافة إلى بطاقات الأسعار، وقائمة الأسعار للخدمات والمنتجات التي تضعها الشركات في المحل.
وأكد أنه يجب على المنشآت التجارية توفير متحدث باللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، مثل الفنادق، ووكالات السيارات، أو المجموعات التجارية، وكذلك في نقاط خدمة المتعاملين في متاجر التجزئة وغيرها من المنشآت التجارية، فضلاً عن توفير متحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال، باعتبارها نقطة التواصل عبر الهاتف مع المتعاملين.
