حقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً قوياً في الربع الأول من العام الجاري 2022، معززاً من أدائه وتعافيه المستمرين منذ تفشي جائحة «كوفيد.19» بفضل السياسات الحكيمة التي اعتمدتها السلطات الرسمية، والمحفزات والمبادرات الاقتصادية، وكذلك تنظيم إمارة دبي لأضخم حدث دولي على أراضيها – إكسبو 2020.
زاجل نيوز، ٢٠، أيلول، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
واستمر تدفق السياح والزوار نحو الإمارات في مؤشر قوي على صواب الإجراءات الصحية التي انتهجتها دبي والإمارات عموماً والذي تمثل في تطعيم جميع المواطنين والمقيمين فيها، وكذلك السياح والزوار على حد سواء، ناهيك عن التعامل الذكي في تسهيل الإجراءات التجارية وسلسلة التوريد والشحن العالمي من والى وعبر الإمارات.
ونما الناتج المحلي الإماراتي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% في الربع الأول من 2022، ليلامس 400 مليار درهم، مقارنة مع 368 ملياراً في الربع الأول 2021، وكذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً عند ذات النسبة تقريباً (8.8%) وبقيمة تجاوزت 293.3 مليار درهم، مقارنة مع 269.5 مليار درهم في الفترة المقارنة.
أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة:
التجارة والتجزئة والمركبات 50 مليار درهمالصناعات التحويلية 42.6 مليار درهمالمالية والتأمين 35.6 مليار درهمالتشييد والبناء 33 ملياراًالإدارة العامة والضمان الاجتماعي 21.6 مليار درهمالأنشطة العقارية 21.5 مليار درهم
وبحسب بيانات حديثة صدرت عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»؛ فقد ساهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بما نسبته 73.5% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في الربع الأول؛ حيث جاءت أنشطة وخدمات الإقامة والطعام، كأكثر القطاعات نموا بنسبة 35.3% وبقيمة تجاوزت على 10 مليارات درهم (يساهم بـ2.5% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي)، مقارنة مع 7.4 مليار درهم في الربع الأول 2021، وثانياً: خدمات النقل والتخزين بنمو 31.6% وبقيمة 19.3 مليار درهم (4.8 % مساهمته في الناتج المحلي)، مقارنة مع 14.7 مليار درهم.
وثالث أعلى القطاعات نمواً، هي الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم عند 17.1% وبقيمة 17.7 مليار درهم (4.4% مساهمتها في الناتج المحلي)، مقارنة مع 15.1 مليار درهم، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 16.5% وبقيمة 5 مليارات درهم (تسهم بـ1.3% في الناتج المحلي)، مقارنة مع 4.3 مليار درهم، ثم خدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 14.8% وبقيمة 8.4 مليار درهم (تساهم بـ 2.1%)، مقارنة مع 7.3 مليار درهم، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 11.7% وبقيمة 2.7 مليار درهم (0.7% مساهمتها)، مقارنة مع 2.4 مليار درهم.
ثم جاءت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.3% وبقيمة 35.6 مليار درهم (تسهم بـ9%)، مقارنة مع 32.8 مليار درهم، ثم الصناعات التحويلية 8% وبقيمة 42.5 مليار درهم (10.7% من الناتج المحلي)، مقارنة مع 39.4 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنمو 8% وبقيمة لامست 50 ملياراً (12.5% من الناتج المحلي)، مقارنة مع 46 ملياراً، ثم الصناعات الاستخراجية (وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) بنمو 7.4% وبقيمة 106 مليارات درهم (26.5 مساهمتها في الناتج المحلي)، مقارنة مع 98.5 مليار درهم، ثم الأنشطة العقارية 7% وبقيمة 21.6 مليار درهم (تسهم بـ 5.4%)، مقارنة مع 20 ملياراً.
الأنشطة الأعلى نمواً:
الإقامة والطعام +35%النقل والتخزين +31.6%الخدمات المهنية والإدارية +17.1%الصحة البشرية والاجتماعية +16.5%الطاقة +14.8%
ثم جاءت أنشطة الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى في المرتبة الـ12 وبنمو 5.9% بقيمة لامست الملياري درهم (0.5% تسهم في الناتج المحلي)، مقارنة مع 1.8 مليار درهم، وخدمات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنمو 3% بقيمة 22.3 مليار درهم (5.6% مساهمتها في الناتج المحلي)، مقارنة مع 21.6 مليار درهم، ثم أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنمو 1.2% وبقيمة 6.5 مليار درهم (تسهم بـ1.6% من الناتج المحلي)، مقارنة مع 6.4 مليار درهم، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات 0.9% وبقيمة 11.7 مليار درهم (تسهم بـ 3% في الناتج المحلي)، مقارنة مع 11.6 مليار درهم، وأخيراً قطاع التشييد والبناء بنمو 0.1% وبقيمة 32.3 مليار درهم ( تسهم بـ8.1% من الناتج المحلي)، مقارنة مع 32.3 مليار درهم. فيما تراجعت خدمات التعليم بشكل طفيف وبنسبة 0.3% وبقيمة 5.8 مليار درهم (تسهم بـ1.5%)، مقارنة مع 6 مليارات درهم في الربع الأول 2021.
بالأسعار الجارية
وفي الأسعار الجارية، حقق الناتج المحلي نمواً قوياً عند 22.3% وبقيمة لامست 431 ملياراً، مقارنة مع 352 مليار درهم، ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الجارية 16% الى 317 ملياراً، مقارنة مع 273 مليار درهم، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ74% من إجمالي الناتج المحلي.
وحققت أنشطة الإقامة والطعام كأكثر القطاعات نمواً بنسبة 129% وبقيمة 12 ملياراً، ثم الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى 54% وبقيمة ناهزت على 2.5 مليار درهم، ثم الصناعات الاستخراجية 44% بقيمة 114 ملياراً، أنشطة النقل والتخزين 36% بقيمة لامست 25 ملياراً، الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 31% بقيمة 18.3 مليار درهم، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم بنمو 23.4% بقيمة 21.2 مليار درهم، الصناعات التحويلية 23% بقيمة 45.3 مليار درهم، أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 19% بقيمة 7.6 مليار درهم.
ثم أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 14% بقيمة 3 مليارات درهم، خدمات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 12.5% بقيمة 31.2 مليار درهم، الأنشطة المالية والتأمين 12% بقيمة 31.5 مليار درهم، المعلومات والاتصالات 10.2% بقيمة 12.5 مليار درهم، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 6.6% بقيمة 3.8 مليار درهم، ثم الأنشطة العقارية 6.3% بقيمة 18.3 مليار درهم، التشييد والبناء 3.8% بقيمة 32.6 مليار درهم، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 2% بقيمة 46 ملياراً، بينما تراجعت أنشطة التعليم 1.4% الى 6 مليارات درهم.
زاجل نيوز
