يمثل هذا العام أصعب الفترات للأسواق ما جعل بعض المستثمرين يتجهون للسيولة النقدية ملاذاً آمناً؛ حيث يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة وفي ذات الوقت يترقبون الفرص لشراء الأسهم والسندات بأسعار أقل.
زاجل نيوز، ١٨، أيلول، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
وتسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب الأسواق في عام 2022؛ حيث قام برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لتخفيف حدة التضخم التي لم تشهدها الأسواق منذ 40 عاماً، وعلى الرغم من أن صناديق أسواق المال لم تحقق شيئاً تقريباً منذ أن بدأ الوباء في عام 2020، فإنها تستفيد الآن من ارتفاع أسعار الفائدة هذا، وهو ما جعل السيولة النقدية في الوقت الحالي أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن يقيهم تقلبات السوق.
وما يؤكد هذا أن استطلاعاً أجراه «بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش» على نطاق واسع أظهر أن مديري الصناديق زاد متوسط أرصدتهم النقدية إلى 6.1% في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين فيما ظلت الأصول في صناديق أسواق المال مرتفعة منذ أن قفزت بعد بدء الوباء؛ حيث وصلت إلى 4.44 تريليون دولار اعتباراً من الشهر الماضي وفقاً لـ«ريفينيتيف ليبر»؛ وهذا ليس بعيداً عن ذروتها البالغة 4.67 تريليون دولار في مايو 2020.
ويشهد على هذا بول نولت من «كينجس فيو لإدارة الاستثمار» الذي قال إن السيولة النقدية، أصبحت الآن فئة أصول قابلة للانتعاش بسبب ما حدث لأسعار الفائدة، وذكر أن المحافظ التي يديرها بها الآن 10% إلى 15% من النقد بعد أن كان في العادة أقل من 5%. ويرى أن هذا يتيح له الفرصة خلال شهرين للنظر في الأسواق المالية من حوله وإعادة الانتشار إذا كانت الأسواق والاقتصاد يبدوان بحالة أفضل.السيولة تتقدميتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل؛ حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي والذي جاء أعلى من المتوقع، كما أن المؤشر «ستاندرد آند بورز» انخفض بنسبة 4.8% في الأسبوع الماضي وبنسبة 18.7% هذا العام فيما يسير مؤشر بنك أوف أمريكا لسندات الخزانة الأمريكية على وتيرة أكبر انخفاض سنوي له على الإطلاق.
وفي الوقت ذاته، فإن صناديق أسواق المال الخاضعة للضريبة عادت بنسبة 0.4% حتى نهاية أغسطس بحسب مؤشر «كرين» الذي يقيس متوسط أكبر 100 صندوق من هذا النوع.
وبلغ متوسط العائد في هذا المؤشر 2.08%، ارتفاعاً من 0.02% في بداية العام وأعلى مستوى منذ يوليو 2019، وقال بيتر كرين رئيس شركة «كرين داتا» التي تصدر مؤشر صناديق المال: «إنها تبدو أفضل ومنافستها تبدو أسوأ».
وبالطبع البقاء في السيولة النقدية أمر له عيوبه (كأن يحدث فقدان فرصة انعكاس مفاجئ يرفع أسعار الأسهم والسندات)، كما أن التضخم الذي بلغ 8.3% على أساس سنوي الشهر الماضي، أدى إلى إضعاف جاذبية السيولة.
وقال مارك هاكيت، رئيس أبحاث الاستثمار في «نيشن وايد»: «إنه في حين وجود علامة واضحة على الحذر وسط المستثمرين إلا أن المستويات القصوى من السيولة النقدية يُنظر إليها أحياناً على أنها مؤشر مناقض يبشر بالخير للأسهم، خاصة عند الأخذ في الاعتبار مقاييس أخرى لتشاؤم المستثمرين. ويعتقد بأن الأسهم ربما تظل متقلبة على المدى القريب وسط مخاطر مختلفة كضعف الأرباح المحتمل، إلى جانب ارتفاع التضخم وتشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة».
وقال ديفيد كوتوك، كبير مسؤولي الاستثمار في «مستشارو كمبرلاند»: «إن محفظته من الأسهم الأمريكية المكونة من الصناديق المتداولة في البورصة تشكل السيولة النقدية فيها حالياً 48% بعد أن كان استثمارها بالكامل تقريباً في أسواق الأسهم العام الماضي».
وأضاف: «إن الأسهم باهظة الثمن وعرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية، لذا يفضل السيولة النقدية حتى يكون قادراً على إعادة نشرها في سوق الأوراق المالية عند انخفاض الأسعار، ولأن الفرصة من غير المعلوم متى ستكون متاحة، فإن توفر السيولة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها اغتنام الفرص عندما تحين».
زاجل نيوز
