أشارت أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة كمبريدج إيلين تومسون إلى أن السياسيين حول العالم يصبحون أشد يأساً وهم يتطلعون إلى احتواء التداعيات المتفجرة لأزمة الطاقة.
زاجل نيوز، ٢٢، آب، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
المشكلة البنيوية الثانية حسب تومسون هي أنه لا يمكن فعل الكثير من أجل التسريع الفوري للتخلي عن الوقود الأحفوري
وفي المناطق الآسيوية والأفريقية والشرق أوسطية الغارقة أصلاً في العديد من الصعوبات السياسية والاقتصادية، تثبت الأزمة أنها كارثية. وكتبت تومسون في صحيفة “فايننشال تايمز” أن على الذين يستوردون الغاز الطبيعي المسال التنافس الآن مع الأوروبيين الذين قدموا في وقت متأخر إلى سوق الغاز ساعين إلى إيجاد بدائل عن خط الأنابيب التي تورد الغاز الروسي إليهم.
بين الحكومات الفقيرة والغنية
في أوائل الصيف، لم تتمكن باكستان من استكمال مناقصة وحيدة للغاز الطبيعي المسال. وفي الدول الفقيرة، تذهب نسبة كبيرة من الموارد لدعم استهلاك الطاقة. لكن وفقاً للأسعار السائدة، لا يستطيع البعض فعل ذلك: خلال وقت أبكر من الشهر الحالي، فرضت كهرباء سري لانكا زيادة بنسبة 264% على أفقر مستخدمي الطاقة في البلاد. تحاول الحكومات في أوروبا تخفيف الضغوط الرهيبة عن الأسر وكذلك عن الأعمال التجارية الصغيرة والكثيفة الاستهلاك للطاقة مع ترك المناشدات بخفض الاستهلاك والمخاوف من الشتاء المقبل تقلل حجم الطلب.
مالياً، يعني ذلك تمويل الدولة لخفض فواتير الطاقة المتصاعدة عبر دعم الموزعين، كما في فرنسا، أو نقل الأموال إلى المواطنين لدفع هذه الفواتير كما في المملكة المتحدة. ما ليس متوفراً في كل مكان هو الوسيلة السريعة لزيادة الإمدادات المادية للطاقة. ليست هذه الأزمة نتيجة غير مقصودة للجائحة أو للحرب الروسية ضد أوكرانيا. لها جذور أعمق بكثير تضرب في مشكلتين بنيويتين.
الحاجة هي نفسها
أولاً، بالرغم من أن هذا الواقع غير مستساغ لأسباب مناخية وبيئية، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بحاجة إلى إنتاج الوقود الأحفوري. من دون المزيد من الاستثمارات والتنقيب، من غير المحتمل أن يكون هنالك ما يكفي من إمدادات في المدى المتوسط لتلبية الطلب المتوقع. ترجع أصول أزمة الغاز الحالية إلى الزيادة في استهلاك هذا المصدر من الطاقة سنة 2021 والتي تحركها الصين. ارتفع الطلب بسرعة كبيرة إلى درجة أن الشراء بأسعار مرتفعة جداً كان متاحاً فقط أمام الأوروبيين والآسيويين. في هذه الأثناء، لم تتحقق الراحة من ارتفاع أسعار النفط هذه السنة إلا بعدما بدا أن البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين غير مشجعة.
هل يتوسع النفط الصخري مجدداً؟
حسب تقييم وكالة الطاقة الدولية، من الممكن جداً ألا يلبي إنتاج النفط العالمي حجم الطلب السنة المقبلة. لفترة طويلة من العقد الماضي، دارت عجلة الاقتصاد العالمي بفعل ازدهار النفط الصخري. لولا زيادة الإنتاج الأمريكي بأكثر من الضعف بين 2010 و 2019، لوجد العالم نفسه محبوساً في أزمة نفطية دائمة منذ 2005، حين أصيب إنتاج النفط الخام التقليدي أي غير المستخرج بواسطة التصديع أو الرمال النفطية، بالركود. لكن لا يستطيع النفط الصخري الأمريكي أن يتوسع مجدداً بالوتيرة نفسها وفقاً لتومسون.
بالرغم من توقع وصول أكبر تكوين للنفط الصخري في الولايات المتحدة، أي حوض بيرميان غربي تكساس وجنوب غربي نيومكسيكو، إلى إنتاج قياسي الشهر المقبل، لا يزال الإنتاج الأمريكي العام أدنى بأكثر من مليون برميل يومياً بالمقارنة مع 2019. حتى في حوض بيرميان، يتراجع الإنتاج اليومي للبئر الواحدة. وسيتطلب المزيد من عمليات الحفر في الأوفشور كما في خليج المكسيك وألاسكا من خلال قانون خفض التضخم أسعاراً أعلى أو مستثمرين راغبين في ضخ الرساميل بصرف النظر عن آفاق الربح.
ترى الكاتبة أن أفضل الآفاق الجيولوجية لتغيير قواعد اللعبة على غرار ما حصل في العقد الماضي يكمن في تكوين النفط الصخري الضخم في منطقة باجينوف السيبيرية. لكن العقوبات الغربية تعني أن احتمال مساعدة الشركات النفطية الغربية الكبرى لروسيا على المستوى التكنولوجي هو طريق مسدود جيوسياسياً.
المشكلة الأخرى
إن المشكلة البنيوية الثانية حسب تومسون هي أنه لا يمكن فعل الكثير من أجل التسريع الفوري للتخلي عن الوقود الأحفوري. لن يتم الانتهاء من تشييد المفاعلات النووية المصغرة في بريطانيا حتى العقد الرابع. وسيتطلب تشغيل التيار الكهربائي على الطاقة الشمسية أو الهوائية خرقاً تكنولوجياً في التخزين. يستحيل إطلاق توقع واثق بما سيكون عليه أي تطور خلال السنوات العشر المقبلة ناهيكم عن السنة القادمة. لكن ولأن الانتقال الطاقوي أساسي أيضاً لتقليص استهلاك النفط الأحفوري، يجب أن تسود الواقعية على المدى القريب عبر الاعتراف بأن لا عودة إلى الوراء حيث الطاقة رخيصة، شرط إقرانها بطموح راديكالي على المدى الطويل.
تهديد النسيج الديموقراطي الغربي
من الضروري أيضاً فهم الوقائع الجيوسياسية وفقاً لتومسون. تبقى الولايات المتحدة القوة المهيمنة عالمياً مع بعض المسافة. تضمن قوتها البحرية حرية الملاحة للتجارة الدولية. كذلك، تعتمد أسواق الائتمان على الدولار. لكن واشنطن لا تملك القوة لتوجيه العلاقات الطاقوية بين الصين والهند مع روسيا. سيجلب الشتاء القادم الحساب. سوف يتعين على الحكومات الغربية إما دعوة المأساة الاقتصادية على نطاق قد يختبر نسيج السياسات الديموقراطية في أي دولة، وإما مواجهة واقع أن إمدادات الطاقة تقيد الوسائل التي تمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها
زاجل نيوز
