استشهد رئيس المراجعة الخارجية في إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة الرياض عبدالله العقيل، بشكوى طبية وردت إلى إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص يستشف منها مدى ما وصل إليه الاستخفاف من بعض الممارسين الصحيين بقيم المهنة الطبية وأخلاقياتها، بقوله: «أحد الأطباء المدعى عليه قام بإجراء عملية جراحية حرجة لأحد المرضى ولم يكن هذا الطبيب حسب تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص مزاولة المهنة الممنوحان له مؤهلا أو متخصصا في هذا النوع من العمليات، وعند سؤاله أثناء التحقيق لم ينكر إجراءه تلك العملية الجراحية، معللا أنه أجرى العملية الجراحية تحت إشراف طبيب متخصص، وتبين بإقرار الطبيب نفسه أن الطبيب الاختصاصي المشرف لم يفحص المريض إطلاقا بل أنه لم يره أبدا، والسبب الذي اتضح لاحقا أنه يعيش في بلد عربي آخر! وأن الإشراف الطبي «المزعوم» على العملية الجراحية لا يتعدى أنه تم من خلال برنامج «الواتساب».
وذكر وفقاً لصحيفة عكاظ أن كثرة استرزاق بعض الممارسين الصحيين على حساب آلام المرضى وأوجاعهم والاستهتار بحياة الناس التي كفلها الشارع وما ينتج عنه الكثير من الأخطاء الطبية لا يمكن ردعه إلا أن الجهة التشريعية المخولة بإصدار العقوبات تتشدد بتنفيذ عقوبة السجن بلا تردد أو هوادة وهو الجزاء الوارد بكل وضوح في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ضد كل من يمارس المهن الصحية من غير الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو من ينتحل صفة أو لقبا طبيا ليس مؤهلا له.
وكانت إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في صحة الرياض، كشفت عن رصدها 1499 مخالفة صحية على المنشآت الخاصة التابعة لها خلال الستة أشهر الماضية، وإغلاق 352 منشأة طبية، وإلغاء تراخيص 4397 كادرا طبيا، وتلقيها 2116 بلاغا.
وأوضح التقرير النصف السنوي للعام الحالي أن الإدارة أصدرت قرارات مخالفة في 129 مجمعا طبيا و20 مستشفى و982 صيدلية و207 أقسام مختبرات وأشعة و161 في قسم الخدمات المساندة، فيما أغلقت 168 مجمعا طبيا و13 مستشفى و56 صيدلية و12 قسما للمختبرات والأشعة و85 قسما للخدمات المساندة، لافتا إلى أن الإدارة نفذت 3716 جولة ميدانية على المنشآت التابعة لها.
