زاجل نيوز-12 سبتمبر 2021-لقيت الحكومة اللبنانية المشكلة حديثًا ترحيبًا حذرًا في الداخل والخارج حيث تسعى إلى مواكبة المطالب التي وضعتها الدول والمؤسسات الكبرى ، بما في ذلك فرنسا وصندوق النقد الدولي.
وتعد هذه الـحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة والرابعة في عهد الرئيس ميشال عون. ومن المقرر أن تعقد المجموعة جلستها الأولى يوم الاثنين لإعداد بيان وزاري. من خلال ذلك ، ستحدد الحكومة أولوياتها. ستتوجه الحكومة الجديدة بعد ذلك إلى مجلس النواب اللبناني للتصويت على الثقة.
وكجزء من اتفاق التشكيل ، ستبقى الحكومة في السلطة لمدة ثمانية أشهر حتى انتخابات العام المقبل في مايو. يقول المحللون إنها فترة قصيرة من الوقت لكي تعمل حكومة الإنقاذ ، لكنها كافية لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.
وقال مصدر من القطاع المصرفي: “هذه الحكومة بعثت بإشارات إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي. ومع ذلك ، من الضروري معالجة أولويات معينة تزيد من ثقة المودعين والمصرفيين والمؤسسات والجهات المانحة. الثقة المحلية مهمة وتتطلب وضع برنامج للتنمية والإصلاح الاقتصادي “.
واصفا الحكومة الجديدة ، قال عون: “إنها أفضل ما يمكن الوصول إليه ، وهي قادرة على العمل لإخراجنا من هذه الأوقات العصيبة”.
ومع ذلك ، يعتقد بعض المراقبين السياسيين أن الحكومة الجديدة “لا تتماشى مع المبادرات الدولية وتفتقر إلى جميع عناصر القوة التي وفرتها هذه المبادرات”.
وقال المحلل السياسي حنا صالح: “الشيء الجديد الوحيد الذي قدمته هذه الحكومة إلى طاولة المفاوضات هو استبدال المصرفيين بقضاة كوزراء”.
الحكومة الجديدة هي نتاج حل وسط ومحاصصة بين الفصائل السياسية اللبنانية القوية. إنها مجموعة حاكمة من التكنوقراط السياسيين ، وليس من التكنوقراط المستقلين ، وهو مطلب مركزي للمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من الأزمة.
واقترح رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري في وقت سابق إدراج العديد من الشخصيات المستقلة في أي حكومة جديدة ، لكن لم يتم تضمينهم في مجموعة ميقاتي.
وقال النائب بلال عبد الله ، عضو الكتلة البرلمانية عن التجمع الديمقراطي: “أي حكومة أفضل من لا حكومة. حكومة ميقاتي حكومة تكنوقراط ، أي أن لديها حصص ، ولولاها لما تم تشكيلها. بالإضافة إلى ذلك ، تم تشكيلها فقط بعد قبولها من الخارج “.
وأضاف: “هذه الحكومة مطالبة الآن بوقف الانهيار. لا يمكنها أن تصنع المعجزات ، لكن يمكنها على الأقل تنفيذ إجراءات الإنقاذ والإصلاح. تحتاج إلى التفاوض مع المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. بدون أموال جديدة لا إنقاذ ، والأهم هو إعادة روابط لبنان بمحيطه العربي والمجتمع الدولي وإجراء انتخابات نيابية “.
