عززت أجهزة الأمن إجراءاتها بمحيط أكاديمية الشرطة، قبل صدور الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “التخابر مع قطر”.
وتعمل أجهزة الأمن على وضع خطة محكمة لتأمين عمليات نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة وإعادتهم مرة أخرى، فضلاً عن تأمين مقر انعقاد المحكمة، وإجراء عمليات مسح وتعقيم لقاعة المحاكمة قبل صدور الحكم.
وتسدل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قاضى الدائرة 11 إرهاب، الستار على قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، بتهمة تسريب وثائق مهمة ومعلومات تخص الأمن القومى المصرى إبان تولى المتهم الأول رئاسة البلاد.
القضية التى تعد من أبرز القضايا المنظورة على ساحة المحاكم المصرية، تشغل الرأى العام المصرى، وتُعَد من أهم القضايا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، وعدد الشهود المهمين الذين أدلوا بشهاداتهم، وإحالة وكيل نيابة إلى التفتيش القضائى، وعدد جلسات فض أحراز القضية.
ونظرت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام كانت تتداول فيها المحكمة القضية، حتى وصلت لـ13 شهرًا ونصف، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، فضلاً عن عَقْد جلسات سرية لنظر وثائق مهمة تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضُبِطَت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل “واتس آب” مُسِحَت كانت بين المتهمين.
ومحبوس 11 متهم فى القضية منهم 7 محبوسين على ذمة القضية، و4 هاربين، بينهم عضو بالتنظيم الإخوانى من دولة قطر، يدعى “علاء سبلان”، والمتهمة “كريمة الصيرفى” نجلة المتهم “أمين الصيرفى” سكرتير مرسى السابق، وحُبِسَ المتهم “أحمد على عبده عفيفى” سنة لاتهامه بإهانة المحكمة، وترافع دفاع المتهمين فى 11 جلسة.
