من المتوقع أن يزيد انفاق الشركات في دول الخليج على تكنولوجيا المعلومات من 16.5 مليار دولار في 2019 إلى 20 مليار دولار في 2024. وقالت دراسة جديدة لشركة «رولاند بيرجيه» للأبحاث إنه من المتوقع أن تساهم قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام والخدمات المالية في تسريع نمو انفاقها على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة بمقدار مرتين إلى 3 مرات بعد 4 سنوات. وأضافت: كما من المتوقع أن تساهم قطاعات ناشئة ذات أولوية للشركات الخليجية كالاستشارات الإلكترونية، الخدمات الصحية الإلكترونية، التعليم عن بعد، الروبوتات الصناعية وخدمات الأمن والسلامة، بتوفير فرص في السوق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار بحلول 2024. وتوقعت «رولاند بيرجيه» للأبحاث أيضا أن تُسرع شركات الاتصالات في الخليج للاستثمار في شبكات الجيل الخامس «5G»، والاتصال بالألياف الضوئية، حيث قد يزيدان من نفقات شركات الاتصالات الرأسمالية في المنطقة إلى %23 بحلول 2021 مقابل نسبة تراوحت بين %18 و%19 في 2019. وقدرت الدراسة أن الاستثمار في شبكات الجيل الخامس في الخليج قد يضيف إلى الناتج المحلي الاجمالي نمواً بين %6 و%8 خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنها لفتت إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن الحكومات الخليجية قد تحتاج إلى دعم شركات الاتصالات ودعم الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى دعم البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الانتعاش الاقتصادي القوي في المنطقة وضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وكشفت عن التأثير الهائل لتفشي فيروس كورونا على البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، حيث زادت حركة مرور المستخدمين على شبكة الانترنت بشكل كبير وتستقر الآن عند %30 وأكثر مما كانت عليه قبل الفيروس بـ19 مرة. من جهته، علّق الشريك في «رولاند بيرجيه» للأبحاث كوشال شاه على الدراسة قائلاً: سيكون لفيروس كورونا تأثير هائل ودائم على حياتنا اليومية، مع استخدامنا للانترنت وتكنولوجيا المعلومات في العمل والترفيه وكل نواحي الحياة تقريبا. وأضاف أن الدراسة تبين تأثير «كورونا» على الاقتصادات والشركات والمستهلكين في الشرق الأوسط، متوقعاً أن يمتد استخدامنا لتكنولوجيا المعلومات إلى مجالات جديدة مدفوعة بالتقنيات الرقمية في التعافي الاقتصادي الذي تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تسلط الدراسة الضوء على انفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتوقع على مدى السنوات القليلة المقبلة في المنطقة، ومساهمة تلك الشركات لدفع التعافي الاقتصادي إلى الأمام، بالإضافة إلى الدور الرئيس الذي يمكن للحكومات والجهات التنظيمية أن تلعبه في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
