وكأن لبنان المفجوع لا يكفيه ما يعيشه من نكبات ليأتي تفشي فيروس «كورونا» على نطاقٍ كارثي ليعمّق من متاعب البلد الصغير الذي يتلقّى الضربةً تلو الأخرى.
الحكومة المستقيلة وأجهزة الدولة استنفرتْ لفرض الإقفال العام ابتداءً من، اليوم الجمعة، ولمدة أسبوعين علّها بذلك تتمكّن من تجنّب الوصول الى أسوأ السيناريوات وتحويل البلد بأكمله مستشفى كبيراً فيما القطاع الصحي عالق أساساً «بين ناريْ» الأزمة المالية واستنزافه الكبير بفعل «التفجير الهيروشيمي» في 4 اغسطس.
قد لا يكون وضع لبنان مع الفيروس مأسوياً، لكن مشاكل «بلاد الأرز» الكثيرة تجعل وطأته مضاعَفة على الصحة والاقتصاد وعلى أعصاب المواطنين ونفسيتهم. مع البروفسور عبد الرحمن البرزي النائب السابق وعضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعْدية نتعرّف الى حقيقة الانتشار المتفلّت لـ «كورونا» في لبنان والتداعيات الكارثية لهذا الأمر على البلد المنكوب أصلاً.
بعدما هلّل اللبنانيون باكراً لـ «الانتصار» على «كورونا» وضَبَطوا لعدة أشهر عدد الإصابات والوفيات نتيجة إقفال البلد والتزام المواطنين التام بالتوصيات الصحية، عاد الوضع ابتداءً من شهر يوليو ليشهد تفلتاً غير مسبوق وتصاعداً كبيراً في عدد الإصابات التي باتت تناهز 600 يومياً أو أكثر. وجاء ذلك بحسب د. البزري نتيجة إعادة فتح المطار والسماح للمسافرين والسياح بدخول لبنان من دون تشديد قواعد الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة عليهم، ما سبّب اختلاطاً واسعاً بين المقيمين والوافدين المُصابين وأدى الى تَزايُدٍ كبيرٍ في الإصابات بين المُخالطين ليتحوّل الأمر بسرعة «كرةَ ثلجٍ» جرفتْ أعداداً كبيرة من المواطنين في طريقها. وساهمت أيضاً عودة اللبنانيين الى الحياة الطبيعية في المزيد من الاختلاط دون الالتزام بوسائل الحماية والوقاية الفردية، وأضيف الى ذلك فشل وزارات الدولة مثل الداخلية والسياحة والاقتصاد في تطبيق إجراءات الأمان. وفي لبنان، الحياة الطبيعية تعني أيضاً المشاركة في التظاهر والنزول الى الشوارع وتكرار الوقفات الاعتراضية أي المزيد والمزيد من المخالطة والتعرّض لخطر الإصابة بالعدوى، الى أن جاء الانفجارُ الكبير في مرفأ بيروت ليجعل الأمورَ تَخْرُجُ تماماً عن السيطرة.
ووفق الدكتور بزري «الأولويات بعد الانفجار اختلفت وبات إنقاذ الجرحى والمُصابين ومساعدة المنكوبين سواء من الناس لبعضهم البعض أو من الأطباء والممرضين هو الأولوية المطلقة وصار الاختلاط مبرَّراً. من جهة أخرى أصيبت مستشفيات كبرى تعالج مرضىكوروناوباتت خارج الخدمة مثل «الروم»و «الجعتاوي» و تَبَعْثَرَ هؤلاء المرضى في غيرها من المستشفيات والأماكن، فيما تضرّرت المستشفيات الأخرى بنسب متفاوتة، وخفّت نتيجة ذلك كما بفعل تَدَفُّقِ المُصابين إليها قدراتُها على استيعاب مرضىكورونا. وثمة عامِلٌ جديد طرأ في القطاع الصحي وهو تعرُّض الكثير من العاملين فيه، من خارج الإطار الطبي أو التمريضي، للإصابة بالفيروس، وقد وصل عدد الإصابات الى نحو 500 بين العاملين المُساعِدين وذلك بسبب عدم توافر معدات الوقاية من ألبسة وأقنعة وقفازات نتيجة وجود كميات كبيرة منها في المرفأ ولم يكن قد تم إخراجُها. وهؤلاء عادة يتنقّلون بين غرف المرضى بحرية ما أدى الى ازدياد عدد المُصابين في المستشفيات. من هنا جاء النقاش حول ضرورة إقفال البلد من عدمه، وانقسمت الآراء بين مَن لا يوافق على تعطيل الحركة الاقتصادية المتعثّرة أصلاً وبين مَن يقول بوجوب تخفيف الضغط عن القطاع الصحي ليتمكن من لملمة نفسه وتقوية نقاط الضعف فيه وإعادة تنظيم قدراته لاستيعاب مرضى كورونا».
احموا كبار السن
لكن هل يكفي الإقفال ونية الناس الصادقة بالالتزام بإرشادات الوقاية في الحدّ من انتشار «كوفيد -19» في لبنان؟ وماذا عن عدد الوفيات المتصاعد وعلى الأخص ماذا عن انخفاض نسبة المتعافين؟ ألا يعتبران مؤشراً لبلوغ الخط الأحمر؟
يجيب الدكتور البزري المتخصص بالأمراض المعدية: «الالتزام بالكمامة وغسْل اليدين والتباعُد الاجتماعي من المواطنين، مع مواكبة أجهزة الدولة لمراقبة التزامهم هي السبل الأكيدة للانتصار على الفيروس. أما القول بتزايد نسبة الوفيات فهو أمر غير دقيق إذ إن النسبة لم تتخط 1.3 في المئة وهي من أفضل النسب في العالم ومقبولة جداً مقارنة بأوروبا وأميركا الشمالية. فلبنان لم يشهد إلا عدد وفيات قليل جداً جداً بين الشباب، فيما قاربت النسبة 25 بالمئة بين من تجاوزوا 80 عاماً بينما هي 40 بالمئة في الدول الأخرى. إذاً لبنان غير معرض للوفيات أكثر من سواه لكنه معرّض لتزايد عدد الإصابات نتيجة العوامل المربكة المذكورة سابقاً».
ويضيف: «أما بالنسبة الى عدد الشفاءات المنخفض فهو أمر لا يُعوَّل عليه، إذ ان لبنان لم يعد يلتزم بالتوصيات العالمية لإجراء فحصيْ PCR للمتعافين بعد شفائهم تكون نتيجتهما سلبية للتأكد من خلوهم من الفيروس وعدّهم ضمن المتعافين. فنحن وحرصاً منا على عدم وضع المزيد من الضغوط على المستشفيات والمختبرات بتنا نكتفي بفحص PCR واحد تكون نتيجته سلبية بدل اثنين لذلك توقف عدّ المتعافين لكن في الحقيقة نسبتهم عالية».
