———-
كشفت وزارة التعليم عن نيتها إسناد 25 في المئة من الدور الحكومي في التعليم إلى القطاع الخاص، والتوسع في التعليم الأهلي، وتعزيز دوره باعتباره «شريكاً استراتيجياً»، متوقعة أن تصنع سوق التعليم السعودية فرصاً استثمارية بقيمة 1.4 تريليون بحلول العام 2020.
وحدد وكيل الوزارة الدكتور سعد الفهيد في تصريح له أمس، أربعة أسس أساسية تعمل عليها وزارته، لتحقيق التحول الوطني والاستثمار في التعليم، من خلال «توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في التعليم الأهلي العام، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً».
وقال الفهيد: «إن هذه الأسس تشمل أربعة محاور، تؤكد استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، وتخصيص مدارس حكومية وتحويلها إلى مستقلة، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتشغيل المدارس الحكومية، وإنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة».
وأكد وكيل وزارة التعليم أهمية فعاليات «منتدى ومعرض التعليم الدولي» الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلثاء المقبل. وزاد أن «المؤسسات الحكومية تتجه نحو التحول الوطني لإحداث التغيير المأمول في السياسة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية والقدرات الصناعية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، واستغلال كل القطاعات التي يمكن أن تدر دخلاً وتعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة». وحول المنتدى والمعرض بيّن أن «المعرض هو الأكبر من ناحية الفعاليات والأكثر حضوراً، إذ يشارك فيه أكثر من 40 ألف زائر، ويحظى بحضور صناع القرار في الجهات الحكومية والوزارية في المملكة ودول الخليج».
وأضاف أن «المؤتمر يتيح فرصاً عدة أمام جهات عالمية للتعرف على فرص الاستثمار في السوق السعودية، وتزداد أهميته بالنظر إلى موضوعه الرئيس وهو الاستثمار في التعليم، إذ تسعى سوق التعليم السعودية إلى صنع فرص استثمارية بقيمة 1.4 تريليون عند بلوغ العام 2020». وتوقع الفهيد أن يسهم المنتدى في تطوير التعليم الأهلي على المستويات كافة، وذلك بعقد شراكات مع جهات عالمية في مجال التعليم، وتعزيز كفاءة المهتمين في المجال فنياً وعلمياً، إلى جانب تعزيز الوسائل المفيدة في تحقيق استخدام أمثل لمصادر التعليم في المنطقة، واستعراضه أحدث التقنيات والحلول المعرفية من الموردين المحليين والعالميين للتجهيزات التعليمية لتحسين بيئة التعليم العام وتطوير المناهج الدراسية والأنشطة غير الصفية.
وأشار الفهيد إلى أن نقاشات ومحاور المنتدى تمثل إطاراً مرجعياً ينعكس على تطوير الممارسات والمبادرات المتبناة لتطوير التعليم، التي من أبرزها: الاستثمار في التعليم مثمر وذو مردود عالٍ، والجوانب التي ينبغي التركيز عليها في مجال الاستثمار في التعليم، ومفاهيم التمويل الذكية في مجال التعليم، والمعوقات التي تمنع الاستثمار في قطاع التعليم من النمو، إضافة إلى قوانين الاستثمار في مجال التعليم في السعودية، والتعليم المبكر كمجال للاستثمار الاقتصادي، وجذب المستثمر في مجال التعليم إلى السوق السعودية، وتطوير مناهج التعليم كاستراتيجية لجذب الاستثمار، وترسيخ الابتكارات الجديدة في العملية التعليمية، والاستثمار في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان أهميته.
