عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه الثاني لسنة 2020 عن بعد برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية خلال الفترة السابقة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الإجراءات، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها.
ومن جهة أخرى وجه أعضاء المجلس الإدارة التنفيذية بالمؤسسة إلى دراسة الوضع العقاري وتأثيرات الأوضاع الراهنة عليه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الاسهام في عملية استمرار المشاريع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وبخاصة الملاك والمشترين. والعمل بشكل متواز بين تطبيق القانون والإجراءات وبين مراعاة تداعيات الوضع الراهن وبما لا يمس القوانين والأنظمة.
ومن جهة أخرى وافق المجلس على استحداث شهادة ملكية الرهن العقاري، بعد دراستها من جميع النواحي، وبخاصة النواحي القانونية منها، والموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المعنية. لما تمثله من أهمية في تسهيل وتحفيز عملية شراء المواطنين للعقارات من خلال التمويلات البنكية الأمر الذي يسهم في تنشيط سوق القطاع العقاري في مملكة البحرين.
كما وجه مجلس الإدارة إلى ضرورة توفير جميع البيانات فيما يخص مشروع بنك المعلومات العقارية، لما يمثله من أهمية كبيرة لدراسات أوضاع القطاع والمشاريع المتعلقة به، ولتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية بخاصة مع الأوضاع الراهنة.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أن مؤسسة التنظيم العقاري وجدت كي تعمل على النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والبقاء على قوته ومتانة قوانينه وتشريعاته الضامنة، وفي الوقت ذاته قدرته على العمل بديناميكية ومرونة في اتخاذ القرار من أجل التعامل مع الأوضاع المستجدة والطارئة، ليؤدي القطاع دوره المناط به في الاقتصاد البحريني بكل مراحل تقلباته.
ومن جانبه قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضًا مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك أوضاع المشاريع العقارية، وعملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تحفيز القطاع العقاري، وآخر مستجدات مشروع بنك المعلومات.
شاكرًا أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تعكس وتتماشى مع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة والتي أسهمت بكل تأكيد إيجابًا في إنجاز مشاريع مؤسسة التنظيم العقاري ودراسة مشاريع المجمعات الرئيسية القائمة، وذكر بأن المجلس قد وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن التزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح.
وإلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل بإجراءات إدارية ميسرة وواضحة، وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تساعد المستثمرين في هذا القطاع من اتخاذ القرارات المناسبة لنجاح المشاريع العقارية، لكي تحقق المؤسسة الأهداف المناطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعًا مبنيًا على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشيًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، وتحقيقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الاجمالي للاقتصاد البحريني.
