الدولة وفرت الوجبات الغذائية والدواء والرعاية للعمالة المستأجرة لمساكن حرة
التصريح المرن لا يخوِّل لحامله أن يكون صاحب عمل أو أن يملك سجلا تجاريا
أكدَّ أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعلنت الهيئةُ مطلعَ أبريل الجاري وقفَ رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل مدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020. إذ أتت هذه التوجيهات دعمًا لدور القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد، وخاصة المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العبسي إلى أنه تماشيًا مع الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الفيروس، ومراعاة للظروف الإنسانية للعمالة الوافدة، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أيضًا إطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بمختلف فئاتها ممن يحملون تصريحًا مرنًا، والذين يعملون لدى صاحب عمل «فئة التوظيف»، والملتحقين «عائلة عامل وافد»، وخدم المنازل، وذلك من 1 أبريل الجاري حتى 31 ديسمبر 2020. موضحًا أنه تم تصحيح وضع 13284 وافدًا خلال الفترة من 1 أبريل إلى 26 أبريل، وبالتالي انخفض إجمالي العمالة غير النظامية في البحرين برغم وجود تسريحات من العمل.
وبيَّن العبسي أن عدد الحالات المؤكدة للعمالة الوافدة بلغ 1909 حالات حتى تاريخ 26 أبريل الجاري، منها 95.5% يعملون لدى صاحب عمل، و1.7% فقط من حاملي تصريح العمل المرن، وتتوزع النسبة الباقية على تأشيرة زيارة، ملتحقين، وخدم منازل، كما أن نسبة العمالة القانونية من الحالات القائمة تبلغ 89%، بينما تبلغ نسبة العمالة المخالفة 9%، ونسبة الوافدين على تأشيرة زيارة 2%.
وأكد العبسي أنه تم التنسيق مع أصحاب الأعمال لتوفير مباني للحجر الصحي الاحترازي للعمال التابعين لهم، إذ قاموا مشكورين بتوفير 59% من مجموع المباني المخصصة للحجر وتأوي 7046 عاملا، مع توفير الوجبات الغذائية والرعاية للعمال بمتابعة وإشراف هيئة تنظيم سوق العمل، في حين أن 42% من المباني المخصصة للحجر الصحي الاحترازي للعمالة الوافدة هي مساكن حرة يستأجرها العاملون، ويقطنها 2739 عاملا، وتتكفل الدولة بتوفير الوجبات الغذائية والدواء والرعاية للقاطنين فيها، إذ وفَّرت 23.500 وجبة خلال الأيام الخمسة الماضية، موضحًا أنه منذ شهر فبراير أرسلت الهيئة 1.719.206 رسالة توعوية نصية إلى العمالة الوافدة، وشاهد 577.000 شخص البيانات التوعوية على صفحتها عبر الفيسبوك.
ولفت العبسي إلى أنه تم وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وذلك عند رصد أي حالة قائمة بين العمالة الوافدة إذ يتم تحديد أسماء المخالطين وأماكن سكنهم، والتأكد من المبنى السكني الذي يقطنون فيع إن كان يتبع صاحب العمل أو سكنًا حرًا، إذ يتم توفير الوجبات لقاطني السكن الحر بشكل مستعجل، كما يباشر الفريق الميداني زيارة مباني السكن الحر للوقوف على التفاصيل الميدانية، ويتم التواصل مع الشركات للحصول على البيانات الدقيقة للعاملين فيها وإشعارهم بموعد الفحص المختبري للمخالطين وتأكيد ضرورة الالتزام بنقل المخالطين حسب الموعد.
وردا على سؤال حول أحقية من يحمل تصريح العمل المرن في الحصول على سجل تجاري واستقدام عمالة وافدة، أكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هناك كثيرا من اللغط على تصريح العمل المرن وهناك كثير من المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها، مشددا على أن تصريح العمل المرن لا يخوِّل لحاملة أن يكون صاحب عمل وأن يأتي بعمالة أجنبية بدوره أو أن يملك سجلا تجاريا.
وتابع قائلا: «هناك كثيرٌ من الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن غالبية الإصابات هم من أصحاب تصاريح العمل المرن أو العمالة المخالفة، ومن خلال تحليل بيانات الوافدين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وحتى يوم 26 أبريل الجاري، يتضح أن من بين 1909 عاملين وافدين مصابين هناك 1823 عاملا يعملون لدى صاحب عمل و32 عاملا ممن يحملون تصاريح العمل المرن و30 تأشيرة زيارة و8 ملتحقين من خدم المنازل».
وأوضح العبسي أن 95.5% من العمالة الوافدة المصابة هم ممن يعملون لدى مؤسسات وليسوا من الفئات الأخرى، بينما المصابين من أصحاب تصاريح العمل المرن 1.7%.
وحول نسب الإصابة بين العمالة الوافدة سواء كانت من النظامية أم من المخالفة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: إن الفيروس لا يفرق بين الجنسيات ولا التأشيرات وأنواعها وصلاحياتها، ولكن طريقة الحياة ووصول الوعي هو ما يؤثر في ذلك، موضحًا أن 89% من المصابين من العمالة الوافدة أو 1704 يحملون تصاريح عمل سارية وقانونية، و9% عامل مخالف و2% يحمل تأشيرة زيارة.
وبشأن آلية استفادة العمالة الوافدة من فترة السماح التي أعلنتها هيئة تنظيم سوق العمل، قال أسامة العبسي: «إن الهيئة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا إذ قررت عدم قبول أي إجراءات بصورة شخصية طالما يمكن إتمامها إلكترونيا، كما أن الحضور إلى الهيئة يجب أن يكون بموعد مسبق لمواجهة الاكتظاظ».
وأضاف أن العامل الوافد إذا ما أراد الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع للانتقال إلى صاحب عمل آخر فإن عليه التوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل والذي سيقوم بدوره بتقديم الطلب إلكترونيا إلى الهيئة ولن يحتاج إلى ختم الجواز في هذه المرحلة تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي.
أمَّا إذا أراد الحصول على تصريح عمل مرن فإن عليه الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك لدى هيئة تنظيم سوق العمل أو إرسال رسالة نصية ويتم إتمام الإجراءات قبل وصوله ويحتاج إلى 10 دقائق فقط لإنهاء الإجراءات.
وحول وجود خطط لترحيل العمالة المخالفة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن تصحيح الوضع بالنسبة إلى العامل المخالف يعني أنه حصل على تصريح عمل وتأشيرة إقامة ويدخل في زمرة العمالة القانونية، أما عملية الترحيل فإن وجود الشخص الوافد هو شأن سيادي للدولة وعليه الالتزام بقوانينها وغير ذلك من المتطلبات اللازمة للبقاء في الإقليم.
وتابع: إن العامل المخالف وجب قانونا عودته إلى بلاده، ولكن في هذه الظروف التي يمر بها العالم فإن الأمر لا يتعلق فقط بالبحرين ولكنه قد يتعلق بعمل شركات الطيران وفتح المطارات، لذلك تم وضع فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لكي نتجنب وجودهم بصورة غير قانونية وفي نفس الوقت عدم وجود القدرة العملية على ترحيلهم، ولكن حال انتهاء الموانع ومن لم يبادر بتعديل أوضاعه فإنه يجب أن يعود إلى بلده متى ما كانت الظروف مواتية لذلك.
