عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي عن بعد، برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي.
افتتحت اللجنة اجتماعها بتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يوم الخامس من أبريل يوما عالميا للضمير بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل المنازعات بالطرق السلمية إيمانا من سموه بأن الطريق الوحيد للسلام العالمي يكون عبر منع نشوب النزاعات وطرق معالجة أسبابها الجذرية والحوار والتفاوض لنضمن للأجيال القادمة ممارسة جميع الحقوق وسبل المشاركة التامة في عملية التنمية لمجتمعاتها وهي مبادرة إنسانية شجاعة أطلقت سعيًا منه لإحياء وتأكيد قيمة الضمير الذي يشكل وازعا بين الخير والشر، وحدًا فارقًا بين الخطأ والصواب، ودحض العنف والكراهية في العالم.
وكررت اللجنة تثمينها للجهود التي تبذلها مملكة البحرين وما توليه من اهتمام كبير بالحق في الصحة، وذلك عبر ما اتخذته من إجراءات وخطوات احترازية ووقائية في سبيل نشر الوعي وتثقيف المجتمع بهذا المرض، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمنين في ذات الوقت اهتمام الدولة بالحق في الصحة.
كما استكملت اللجنة وضع مقترحاتها وتصوراتها للفعاليات التي تعتزم المؤسسة الوطنية التنسيق لعقدها خلال العام الحالي، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تكريس قيمها في المجتمع بصورة تتواءم مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لأعوام 2019 – 2021.
واختتمت اللجنة اجتماعها عبر مناقشتها لمجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وتدارست اللجنة ملاحظاتها المتعلقة بتقريرها حول عمالة الأطفال والمعد في ضوء تقرير وزارة العمل الأمريكية حول عمالة الأطفال في مملكة البحرين.
يذكر أن لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق قد عقدت اجتماعها الثاني عشر عن بعد، برئاسة الدكتور مال الله جعفر الحمادي، وعضوية السيد خالد الشاعر، والمحامية دينا اللظي، والدكتورة فوزية سعيد الصالح.
افتتحت اللجنة اجتماعها بالإشادة بمرسوم العفو الملكي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بالعفو عن 901 محكوم، واستبدال عقوبات 585 نزيلا من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البحرين والعالم أجمع، حيث جاء العفو السامي من لدن جلالته متوافقا مع أحكام الدستور والقانون ومبادئ الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومراعيًا لمختلف الفئات المحكومة من نزيلات، وصغار السن، وكبار السن والمرضى وممن يحتاجون رعاية خاصة، على اعتبارهم فئات أولى بالرعاية، وتعتبر مثل هذه الخطوات أحد أهم ركائز تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وإرسائها في المجتمع.
كما ثمنت اللجنة الحرص والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عبر متابعته المستمرة للجهود الوطنية المبذولة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأشادت اللجنة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بالحق في الصحة، وذلك عبر ما اتخذته من إجراءات وخطوات احترازية ووقائية في سبيل نشر الوعي وتثقيف المجتمع بهذا الفيروس، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فضلا عن تأكيد اللجنة ضرورة مراعاة حقوق الإنسان المختلفة للحالات القائمة في العزل والعلاج، والحالات التي تخضع للحجر الصحي الاحترازي، وللعاملين في المراكز وأهمها الحق في الصحة والحق في الحرية الشخصية، مثمنين في ذات الوقت ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة، تهدف إلى ضمان توفير الغذاء والماء والمكان الملائم النظيف وإتاحة التواصل مع الأهل والمعارف وتوفير مختلف أوجه الرعاية الطبية لجميع الحالات في مراكز العزل والعلاج أو مراكز الحجر الصحي الاحترازي.
ومن ثم ناقشت اللجنة مجريات الزيارة التي تمت إلى الأماكن التي خصصتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل لفحص النزلاء الجدد لمركز الإصلاح والتأهيل في جو والتأكد من نتائج فحوصاتهم المتعلقة بفيروس كورونا قبل إيداعهم في المراكز، إذ تم خلال الزيارة التحقق من التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، بهدف توفير الحماية اللازمة لنزلاء المراكز، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات الصحية لهم، وذلك على ضوء ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول إصابة بعض نزلاء تلك المراكز بأعراض فيروس كورونا (كوفيد 19)، إذ تبين من خلال الزيارة عدم صحة تلك الادعاءات وتم التأكد من توفير كل إجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامة وصحة جميع نزلاء تلك المراكز.
وتباحثت اللجنة حول خطط زياراتها المقررة لعام 2020 إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية الصحية والاجتماعية، وأكدت اللجنة أهمية القيام بزيارات ميدانية إلى مراكز العزل والعلاج ومراكز الحجر الصحي الاحترازي خلال الفترة الحالية، ومقابلة الطواقم الطبية وبعض الحالات الموجودة هناك، وذلك بهدف التأكد من أنه تتم من خلال الإجراءات المتخذة مراعاة للحق في الصحة والرعاية والحقوق الشخصية الأخرى والاطلاع من قرب على مختلف الخدمات المساندة المقدمة لهم، بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية وبما لا يتعارض مع توافر مختلف حقوق الإنسان الأخرى الواجب مراعاتها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
