كشفت القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة في الشارع، التي تعالجها المحاكم الجزائرية منذ تعديل قانون العقوبات المتعلق بالمرأة والأسرة، عن اتساع رقعة التحرشات التي تطال النساء المتزوجات، حيث أكد محامون، أن أغلب الشكاوى المودعة أمام الجهات الأمنية أو وكلاء الجمهورية تقدمها سيدات متزوجات وتكون أكثرها ضد شباب لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة.
وقد وقفت امرأة متزوجة من باش جراح، مؤخرا أمام قاضي الجنح بمحكمة حسين داي، تشتكي جارها الشاب الذي يتحرش بها يوميا بكلمات غير لائقة ويعترض طريقها، حيث حكم عليه بـ6 أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة 20 ألف دج. يقول محاميها إن الأدلة المادية غير متوفرة.
قضية أخرى لسيدة متزوجة طاردها كهل في الـ50 سنة بعد أن تحرش بها جنسيا في القطار قبل أن تصل لمحطة الحراش، حيث حاولت أن تفلت منه خوفا من أن يتبعها إلى منزل الزوجية، فرغم أنها أخبرته أنها متزوجة وهذا حسب تصريحاتها لقاضي الجنح بالحراش، واصل تحرشاته بها.
… عقوبة التحرش واحدة.. لكن قد لا تخفف مع المتزوجة
وكشف المحامي قدور حنفي، محام لدى المحكمة العليا، أن نسبة 70 بالمائة من قضايا التحرشات الجنسية، ضحيتها المرأة المتزوجة، موضحا أن أغلب هؤلاء الضحايا نساء متبرجات أو تسببن حسبه، في استفزاز المتهم بمظهرهن أو حركاتهن أو تصرفاتهن.
وأكد الأستاذ حنفي، أن عقوبة التحرش ضد المرأة واحدة ولا تميز بين المتزوجة والعازبة، لكن لا تخضع لظروف التخفيف مع المتزوجة، علما أن أقصى عقوبة هي 3 سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم.
في السياق، قال المحامي سليمان لعلالي، إن ظاهرة التحرش الجنسي بالمتزوجات في الشارع، ارتبطت باتساع قضايا الخيانات الزوجية، وتقبل متزوجات للصداقات الرجالية عبر “فايسبوك”، وعبر الهاتف النقال، وتأثر الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أغلب الشكاوى تأتي من المتزوجات اللواتي يتعرضن للتحرش في الشارع وهذا حسبه خوفا على سمعتهن أو من شبوهات قد يجرها هذا التحرش.
ردت المختصة في علم الاجتماعي، ثريا التيجاني، أسباب ظاهرة التحرش بالمتزوجات، إلى تغيرات كثيرة في مفاهيم النسيج القيمي لدى الشباب الجزائري، من خلال تأثره بـ”فايسبوك”، في المقابل طريقة اللباس الذي ترتديه بعض المتزوجات أو مظهرهن المشجع على التحرش.
