62 خبرا وتقريرا خلال أسبوع غالبيتها في الإعلام الإلكتروني

رصد تغطية الإعلام لتوقيف المحتجين والإعلاميين أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان
اهتمام بالتصريحات الصحفية وتجاهل الكتّاب للحدث والإدماج الحقوقي ضعيف
كشف أحدث التقارير الرقابية على وسائل الإعلام الأردنية التي يصدرها أسبوعيا مركز حماية وحرية الصحفيين عن ضعف المعالجة الحقوقية في تغطية منع اعتقال الإعلاميين ومنعهم من التغطية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قائلا إن التغطيات اكتفت بالجانب الخبري ولم تهتم كثيرا بالمعالجة القانونية والحقوقية للحدث.
وكشف التقرير الذي نشره المركز اليوم عن رصد 62 خبرا وتقريرا تم نشرها في عينة الرصد التي تمثل 4 صحف يومية و11 موقعا إلكترونيا كان من بينها 14 خبرا وتقريرا ومقالة رأي في الصحف اليومية وبنسبة تغطية بلغت (22.6%)، و48 خبرا في الصحف الإلكترونية وبنسبة (77%).
وبحسب التقرير فقد استحوذ اهتمام عينة الرصد بنشر التصريحات الصحفية لمسؤولين أو نشر بيانات مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب بهذه القضية على النسبة الأكبر من اهتمامها في تغطية هذا الحدث إذ بلغ مجموع ما نشرته من بيانات وتصريحات 24 تصريحاً وبنسبة بلغت (38.7%) من المجموع الكلي للتغطيات، كما حل الاهتمام بمجريات المؤتمر الصحفي الذي عقد في النقابات المهنية بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام إذ نشرت الصحف الورقية والإلكترونية 13 خبرا وتقريرا وبنسبة (21%) من إجمالي نسبة التغطية، جاءت نسبة الصحف اليومية منها (30.8%) وبنسبة (69.2) للمواقع الإلكترونية.
وقال التقرير إن عينة الرصد نشرت 11 خبرا وتقريرا عن الإفراج عن الموقوفين وبسنبة بلغت (17.7%) من النسبة الكلية للتغطيات، بلغت حصة الصحف اليومية منها (27.3 %) والصحافة الإلكترونية (72.7%).
وقال التقرير إنه رصد 3 مقالات رأي في ثلاث صحف يومية فقط عالجت قضية الاعتقال ومنع التغطية لتبلغ نسبتها من مجمل التغطية (3.9%)، مما كشف عن عدم اهتمام كتاب المقالات بمعالجة هذه الظاهرة.
وخلص التقرير لعدة نتائج أشار فيها إلى ما أسماه إغفال وسائل الإعلام تقديم معالجة حقوقية وقانونية للحادثة مما يؤكد على ضعف إدماج منظومة حقوق الإنسان في التغطيات الصحفية، مما أدى الى عدم التوضيح للجمهور ماهية المخالفات القانونية والحقوقية التي تم انتهاكها مثل الدستور الأردني وقانون المطبوعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لما أوضحه الخبير في حقوق الانسان كمال مشرقي لمعدي التقرير.